جاء سقوط حركة فتح في الانتخابات القروية الجزئية التي أُعلنت نتائج المرحلة الأولى منها، أمس، ليثبت تراجع شعبيتها، في خطوة عدها مسؤولون ومراقبون أنها تعكس رغبة المواطنين في عقاب فتح والسلطة برام الله، تزامنًا مع تصاعد انتهاك الحريات في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب لجنة الانتخابات فإن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة في الانتخابات المحلية بلغت 70.86 بالمئة، على حين حازت القوائم الحزبية ومن بينها حركة فتح 29.14 بالمئة.

وعدَّ رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، اللجوء إلى انتخابات مجتزأة "خداع للشعب والعالم والتفاف على الحقوق الدستورية والوطنية".

وأضاف في تصريح مكتوب وصلت إلى "فلسطين" نسخة عنه، أمس: "الانتخابات بحد ذاتها استحقاق قانوني وسياسي وهي مطلب شعبي وفصائلي يصر عليه أبناء الشعب الفلسطيني لفرز وانتخاب قيادته التي تمثله بحق".

مخالف للقانون

وتابع: إن السلطة تخادع العالم وأبناء شعبنا الفلسطيني بإجراء انتخابات مجتزأة خلافًا للقوانين الفلسطينية ودون توافق وطني، مخالِفةً بذلك القوانين الفلسطينية والإجماع الوطني الأمر الذي ترفضه القوى والفصائل.

وطالب الغول بإجراء انتخابات شاملة وفق القوانين وتنفيذ التوافق الفصائلي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والوطني، ومن ثم إجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلديات والنقابات، محملًا السلطة مسؤولية تعميق الانقسام بين أبناء الشعب بإجرائها انتخابات مجتزأة دون توافق فصائلي.

وعد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، فوز مرشحي المعارضة بكل أطيافها في الانتخابات القروية الجزئية واكتساحهم الكثير من المواقع فيها "ضربة قاسية لأصحاب مشروع التنسيق الأمني".

ورأى أبو كويك في تصريح مكتوب، أمس، أن فوز مرشحي المعارضة قد يدفع السلطة برام الله إلى إلغاء أي عملية انتخابات مستقبلية، ولو كانت في نادٍ رياضي، تلافيًا لمزيد من الهزائم، مؤكدًا إصرار أبناء شعبنا على نيل وممارسة حقوقهم، وعلى رأسها الحق في الانتخاب والترشيح واختيار من يمثلهم ويقودهم، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير عبر انتخابات حرة ونزيهة.

من جهته، أكد النائب عبد الرحمن زيدان، أن النتائج أظهرت عمومًا فوز القوائم العائلية وبعض القوائم الحزبية على حساب قوائم فتح الرسمية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المجالس شكلت بالتزكية دون انتخابات.

وقال زيدان في تصريح صحفي: "هذه الانتخابات تجري دون توافق وطني ودون مشاركة رسمية من حماس، كما أنها تجري في ظل قانون يعتمد القائمة المغلقة ولا يقيم اعتبارًا للكفاءة والقبول الشعبي للأشخاص".

وأشار زيدان إلى أن الانتخابات شهدت جهدًا محمومًا لإثبات شعبية فتح ولكن النتائج عكست غالبًا تراجعًا في شعبيتها بل صراعات بين أفرادها أحيانًا.

وأكد المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" أشرف عصفور، أن فتح تحاول يائسة إيجاد راية انتصار لها وللسلطة في أي مكان وتحت أي مسمى لتبرر ممارستها على الأرض باسم الديمقراطية.

وأضاف عصفور في تصريح مكتوب: أنه "وبعد إلغاء إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإخفاء الحقيقة الواضحة كالشمس علمت فتح ومشروع التسوية  بأنها ستلحق بها هزيمة مدوية إذا ما جرت الانتخابات وستذهب مع الانتخابات شرعيتها التي تظن أنها تستحقها وتحافظ عليها".

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات القروية "أظهرت أن الفصيل الوحيد الذي نافس نفسه في الانتخابات خسر أمام قوائم ومرشحين مستقلين، مسائلاً: "كيف سيكون الحال لو كان قرار الحركة الخضراء المشاركة في الانتخابات؟".

مشروع "التسوية"

وقال عصفور: "هذه الانتخابات على الرغم من كل التحضيرات التي تمت لها وانفراد فتح بحرية العمل والتجهيز والتنظيم قد أفرزت نتائجها بلفظ مشروع التسوية".

وبين أن الغالبية العظمى لا ترغب بمشروع السلطة وتعبر عن استيائها وغضبها من ممارساتها وسياسة تكميم الأفواه وملاحقة الخصوم أو المنافسين السياسيين في الساحة الفلسطينية وتحاول فرض أجندتها المتساوقة مع الاحتلال على الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

وشدد على أن رئاسة السلطة يجب أن تقف أمام مسؤولياتها بتمكين الجمهور من اختيار من يمثله ويقود مسيرته النضالية والتحررية، والعودة للانتخابات التشريعية والرئاسية وتفعيل مرسوم الحريات.

من جهته، رأى عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، أن إجراء الانتخابات القروية بهذا الشكل لا يعكس رأي الشعب الفلسطيني الراغب بإجراء انتخابات بلديات لا تجزأ على مراحل.

وبين عساف لـ "فلسطين"، أن الشعب حاليًا يعاقب السلطة وحزبها المتمثل بحركة فتح، رفضًا لسلوكها خلال السنوات الماضية وما شهدته من تصاعد انتهاكات وخاصة ضد الحريات، والدليل على ذلك اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار إلى أن سقوط فتح كان أحد أسبابه تعطيل رئاسة السلطة وحركة فتح إجراء الانتخابات العامة في عام 2021، عادًّا أن نتائج الانتخابات القروية المعلنة يتعف فرص التوجه لإجراء المرحلة الثانية من هذه الانتخابات والتي من المقرر أن تشمل بلديات كبرى وليس مجالس قروية ومحلية.

وشدد على أن السلطة لن تلجأ لهذه المرحلة إلا إذا مورست ضغوط قوية عليها من الاتحاد الأوروبي وغيره من الأطراف، وقد يضطرها ذلك لإجراء الانتخابات لكن السلطة وحدها لن تلجأ إليها تحت أي ظرف لتبقى السلطة تحت سيطرتها، مبينًا أن هذه النتائج ستنعكس على أي قرار للرئيس محمود عباس بشأن إجراء انتخابات شاملة.

غياب الثقة

وفسر عضو قائمة الحرية والكرامة الانتخابية المحامي حاتم شاهين، أن نتائج الانتخابات القروية في مرحلتها الأولى تعكس غياب ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية، ونتيجة تحالفات عائلية نجحت في حشد الأصوات.

ونبَّه شاهين في تصريح لـ"فلسطين"، وهو قيادي في التيار الإصلاحي، إلى أن حركة فتح لم تتمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق أي تقدم على المستوى الاجتماعي أو السياسي رغم توفر العديد من الخيارات على أرض الواقع أمام قيادة فتح، عادًّا أن المواطن الفلسطيني ذكي ولديه قدر عالٍ من الوعي وقارئ جيد في السياسة يفهم ما يدور حوله جيدًا.

وبين أن المواطن الفلسطيني يدرك أن حركة فتح وهي على سدة الحكم لم تستطِع تقديم إنجازات وطنية، ولذلك لن تلجأ فتح إلى إجراء انتخابات البلديات الكبرى أو تذهب إلى انتخابات فلسطينية عامة، إذا بقي الوضع كما هو.