يدفع مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى إقامة لجنة تخطيط خاصة مع صلاحيات واسعة، لتسريع مخططات تطوير وبناء استيطاني في هضبة الجولان المحتلة في إطار خطة "تشجيع نمو ديمغرافي ثابت".
وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الخطة تشمل إقامة مستوطنتين جديدتين، ونقلت عن منظمات تنشط في مجال الحفاظ على الطبيعة قولها، "إن هذه الخطوات تلتف على جهاز التخطيط، وتعني أنه بكل ما يتعلق بمستوطنات جديدة ستلحق ضرراً بمناطق مفتوحة دون وجود حاجة لذلك".
وتسعى الخطة إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان 50 في المئة. ويبلغ عدد السكان في القرى السورية الأربعة والمستوطنات 52 ألفاً، وبحسب التخطيط فإن زيادة عدد المستوطنين بـ50 في المئة حتى العام 2025، ومضاعفة عددهم حتى نهاية العقد الحالي.
وتقضي الخطة بتنفيذ أعمال بناء واسعة وإقامة مناطق تشغيل، بينها شركات خدمات في مجال الزراعة وعدة مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مستوطنتين، أطلق عليهما اسمين مؤقتين، هما "أسيف" و"متار".
وانتقدت وثيقة أعدتها "جمعية حماية الطبيعة" مديرية التخطيط في وزارة الداخلية إقامة المستوطنتين، من خلال تقرير حول حجم احتياطي البناء في هضبة الجولان، الذي أعدته المديرية تمهيداً لبلورة الخطة الحكومية.
وأشار تقرير المديرية إلى أنه يوجد اليوم إمكانية لبناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الجولان. وكانت المديرية قد قررت إضافة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنة "كتسرين".
وبحسب مديرية التخطيط، فإن إقامة مستوطنتين جديدتين ستلحقان ضرراً بتطوير مستوطنة "كتسرين" ومدينة كريات شمونيه، القريبة من الجولان، "وستشكلان منافسة كبيرة لاجتذاب السكان الجدد إلى كتسرين وكريات شمونيه".
وكان "بينيت" صرّح سابقاً بأن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية" وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها.
واحتلت "إسرائيل" الجولان السوري خلال حرب العام 1967، وفي 1981 أقر "الكنيست" قانون ضمها إلى "إسرائيل"، لكن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع المنطقة على أنها أرض سورية محتلة.
وتنص القرارات الأممية جميعها، على أن احتلال "إسرائيل" مرتفعات الجولان السورية، هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 497، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، دعا فيه "إسرائيل" إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها، وولايتها، وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي، كما صدرت قرارات أخرى من الجمعية العامة بنفس المعنى.