برئ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جنديين أعدما جريح فلسطيني من سلفيت بالضفة المحتلة.
وكان قسم التحقيقات مع أفراد جيش الاحتلال (ماحاش)، أغلق التحقيق ضد عنصرين من وحدة حرس الحدود اللذين أعدما الشهيد محمد شوكت أبو سليمة، بادعاء تنفيذ الأخير عملية طعن في القدس المحتلة، يوم السبت الماضي، بزعم "عدم توفر تهمة"، وأن إطلاق الجنديين النار كان "مبررا".
وأكدت مقاطع فيديو أنه رغم سقوط الشهيد أبو سليمة على الأرض مضرجا بدمائه وبينما كان لا زال على قيد الحياة، واصل عنصرا وحدة حرس الحدود إطلاق النار عليه ليلفظ أنفاسه بعدها، في جريمة حرب حظيت بدعم كامل في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.
وقال رئيس حكومةالاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حينها إنه يدعم الجنديين وأنهما "عملا كما هو متوقع منهما".
بدوره، قال وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، عبر تغريدة له في "تويتر" إنه "أدعم قوات الأمن وعناصر ‘حرس الحدود‘ الذي تصرفوا مساء اليوم بسرعة وحزم". وأضاف: "أدعم جنودنا، ولا نتيح الفرصة للإرهابيين بالتوغّل في مدينة القدس وكل البلاد".
وبعد جلسة تحقيق في "ماحاش" لم تتجاوز الساعتين، يوم الأحد الماضي، أخلي سبيل الجنديين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهما، وكان قائد وحدة "حرس الحدود" في استقبالهما في أعقاب التحقيق، في رسالة دعم للقتلة.
وتم إعادة الجنديين إلى الخدمة، وأفادت تقارير صحافية بأن المفتش العام ، يعقوب شبتاي، يعتزم منح قاتلي الشهيد أبو سليمة، "وسام الشرف للتميز في الخدمة".
وجاء في بيان صدر عن جنود الاحتلال، مساء الأحد، أن قائد وحدة حرس الحدود، أمير كوهين، التقى بالجنديين ("شين" و"لام") قتلة الشهيد أبو سليمة، وسلمهما سلاحيهما، وأصدر أوامر بإعادتهما إلى "الخدمة العملياتية الميدانية" في القدس المحتلة.
ونقل البيان عن قائد وحدة حرس الحدود قوله للجنديين: "لقد تصرفتما باحتراف ويقظة "، علما أنه كان بإمكان أفراد الجنديين اعتقال الشهيد والامتناع عن إعدامه، إثر تعذره من إلحاق أي أذى بسبب جراحه، وفي الغالبية الساحقة من جرائم الإعدام المشابهة، يغلق "ماحاش" التحقيق فيها.