أكد مراقبان اقتصاديان أن الإجراءات التي تدعي السلطة الفلسطينية اتخاذها لمكافحة أوجه الفساد في مؤسساتها ما هي إلا مسرحية هزلية لخداع الرأي العام الداخلي والخارجي، مشيرين إلى أن الفساد ما زال قائماً ويتغلل بقوة في ظل غياب قوة الردع الحقيقية، والمحاكمة العادلة.
وشددا على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي، وإفساح المجال للمؤسسات الأهلية الرقابية بممارسة مهامها دون عراقيل وملاحقات، ووضع حد للمحسوبية العائلية والتنظيمية في التوظيف والتعيين.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران: إن السلطة وعلى مدار حكوماتها السابقة لم تتخذ إجراءات فعلية لوضع حد لاستشراء الفساد في المؤسسات العامة على الرغم من كم المطالبات التي تطلقها المؤسسات المراقبة الدولية قبل المحلية.
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن ما تدعيه السلطة من مكافحتها لصور الفساد، هو ترويج دعائي منافٍ للوقائع على الأرض، وأن الاستمرار في ذلك يعني استفحال الفساد دون رادع.
وبين الدقران أن الفساد سيبقى ينهش في المجتمع الفلسطيني ما دامت السلطة تستمر في غض طرفها عن المتسيبين في الفساد وعدم تقديمهم للقضاء، وإبقاء التقارير الصادرة المتتبعة للفساد طي الأدراج.
وأكد الدقران أن المطلوب وضع خطط استراتيجية للتخلص من الفساد، وانتهاج الشفافية والنزاهة في الأعمال والأنشطة الرسمية.
وأوضح التقرير السنوي الثالث عشر للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان أن من بين أسباب تراجع نزاهة الحكم لدى السلطة عدم الإفصاح عن موارد وممتلكات السياسيين المعرضين للفساد، وضعف السياسات المتعلقة بتخصيص وإدارة موارد الدولة، بما في ذلك عدم إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكارات.
ولفت إلى أن السلطة لم تطبق استراتيجية إدارة المال العام وفق المخطط، ولم تنشر تفاصيل موازنة الطوارئ التي أُعلن عنها ونُشر قانونها في الجريدة الرسمية، وهو ما حال دون إمكانية إجراء تحليل المرتكزات الاقتصادية والمالية التي تم الاعتماد عليها في تحديد أسقف الإنفاق وأولوياته.
وأكد التقرير أن جهود مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين ما زالت غير واضحة، بسبب تكتم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال على أعمالها، وعدم نشر أي تقارير أو معطيات أو إحصائيات ذات دلالة، حول حجم تفشي هذه الجريمة والأموال المتحصلة منها. وذكر أن الحكومة برام الله امتنعت عن الإفصاح ونشر وثائق منتدى غاز شرق المتوسط، مع استمرار التراجع في شفافية الموازنة العامة، وعدم إصدار وزارة المالية الحساب الختامي وفقًا للمدة الزمنية القانونية.
في حين ركز الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية على خطورة الفساد الإداري الذي جزم على أنه مازال قائماً ومتغلل في مؤسسات السلطة.
وقال اشتية لصحيفة "فلسطين "إن الفساد المالي أخف وطأة من الفساد الإداري" مبيناً أن التنمية تُقاد عبر أشخاص غير مؤهلين، ما ينتج عنه خلل في المنظومة التعليمية والصحية والاستثمارية وغير ذلك".
وأضاف اشتية لصحيفة "فلسطين" أن المتتبع للتوظيف في القطاع العام يجد مدى حجم التدخلات في عملية التوظيف، فالتعيينات في الوظائف الدبلوماسية والخارجية والسفارات لا تتبع منهجية إدارية وإنما حسب العائلية، والحزبية، والمصالح المالية.
وأشار إلى صعوبة الرقابة على الفساد الإداري، بسبب أساليب المراوغة والتضليل التي يستخدمها المنغمسون في ذلك لإقناع الجهة التي تطلب الرقابة، مشدداً على أن علاج الفساد الإداري يتطلب منظومة أخلاقية ووطنية.
وبين الدقران أن علاقة المنفعة أضحت سمة مميزة للهيكل المؤسسي للسلطة الفلسطينية وأداةً قوية للإقصاء والاستيعاب، واستغلالُ المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.