تجري في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948م تحضيرات كبيرة لاستقبال الشيخ رائد صلاح، يوم الإثنين المقبل، بعد قضاء فترة محكوميته الظالمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بـ"ملف الثوابت".
وتستعد جماهير الداخل المحتل لاستقبال "شيخ الأقصى" (ما لم تماطل سلطات الاحتلال بالإفراج عنه) وسط تحضيرات كبيرة وبرنامج فعاليات احتفالي ليوم الاستقبال ولأيام التهنئة بما يليق بمكانه الطبيعي في قلوب أبناء شعبه، وبمكانته القيادية المستحقة.
وسيكون بانتظار الشيخ رائد صلاح قيادات من لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات واللجنة الشعبية المحلية في أم الفحم، إضافة إلى عائلته وحشد كبير من الجماهير.
وخلال يوم الإفراج، سيدلي الشيخ المُحتفى به كلمة في مؤتمر صحفي يُعقد بمشاركة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب وكلمة طاقم الدفاع وكلمة بلدية أم الفحم.
ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي بسجن “هشيكما” في عسقلان. ويفترض أن تنتهي مدة محكوميته في تاريخ 13 ديسمبر الجاري، مع وجود احتمالية لتأخير خروجه حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٢، بحسب عائلته.
وفي وقت سابق، كشفت عائلة الشيخ صلاح عن معاناته المضاعفة من ظروف قاسية جدا، ومعاملة سيئة من إدارة سجون الاحتلال في "العزل الانفرادي".
كانت ما تسمى بـ(المحكمة العليا الإسرائيلية)، ردّت منتصف أكتوبر الماضي، استئناف الشيخ صلاح على قرار المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بتاريخ 18/8/2021، الإبقاء على عزله الانفرادي، حتى نهاية محكوميته.
وتبنت (محكمة) الاحتلال مزاعم إدارة السجون التي أقرّتها المحكمة المركزية، حول “خطورة الشيخ رائد صلاح على أمن دولة الاحتلال وخطورته على الأمن والنظام في السجن حال نقله إلى قسم عادي، مستندة في قرارها إلى “مواد وصفت بسرية” جمعتها وحدة المخابرات في سلطة السجون وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وتعرض الشيخ صلاح، في السنوات الأخيرة، وخاصةً منذ عام 2010، للسجن الفعلي التعسفي في سجون الاحتلال عدة مرات وذلك على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى ووقوفه سداً منيعاً امام مخططات التهويد والتغريب.
وقد سُجن في عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، وفي عام 2017 فيما يعرف بـ"ملف الثوابت" أحد عشر شهراً ومن ثم اعتقال منزلي قاسي حتى أغسطس من عام 2020 ومنذ منتصف أغسطس 2020 يمكث في سجن فعلي منذ ذلك الحين وحتى اليوم لفترة سبعة عشر شهرًا.