رفضت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية مرفوعة ضد وزير الحرب الإسرائيلي و"رئيس الأركان" السابق بني غانتس، بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.

وأعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وبررت المحكمة قرارها، بالقول "إن الالتماس يشمل مسؤولين عسكريين ينفّذون سياسة دولة إسرائيل".

وأقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

ويتهم زيادة، وزير الحرب الإسرائيلي بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، حيث كان قائدًا لرئاسة الأركان الإسرائيلية، خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وأكد زيادة، في تصريحات صحفية سابقة، أن "الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح غانتس فعليًا حصانة من الملاحقة القضائية.

وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت القضية في كانون ثاني/يناير الماضي.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي، حربًا على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو 2014 دامت 50 يومًا، أدت إلى استشهاد ألفين و322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، ومسنين اثنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما جرح نحو 11 ألفًا آخرون، بينهم 3 آلاف و303 معاقًا، يعاني ألف منهم من "إعاقة دائمة"، وأصيبت 302 امرأة، منهن 100 امرأة تعاني من إعاقة دائمة، وفق المصدر ذاته.