منذ عامين وأسامة سليمان (38 عامًا)، دون عمل، بعد توقف الإذاعة التي التحق للعمل بها في عام 2006، والمتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
الشاب أسامة الذي يعاني إعاقة حركية منذ طفولته، أنهت الإذاعة عمله مع أكثر من 15 شخصًا، يواجه اليوم أوضاعًا معيشية صعبة، دفعته لترك منزله المستأجر، والعيش في غرفة واحدة في منزل والديه مع زوجته وطفليه.
يشكو سليمان من عدم توظيف وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نصوص القانون، مبينًا أنه كان يجد ضالته في عمله السابق، إذ كان يؤمن بقدراته ودوره في الدفاع عن حقوق المعاقين والدفع تجاه المواءمة بينهم وبين الأسوياء.
وأشار إلى أن الإذاعة التي عمل فيها كانت تقوم على رعايتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، لكن بعد أن دخلت الوكالة الأممية في أزمات مالية اضطرت إلى رفع يدها عن صرف رواتب العاملين، فتقلص عدد العاملين حتى الوصول إلى قرار وقف عمل الإذاعة.
ويعرِّف القانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، المعوق بأنه الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
وتنص المادة الثانية في القانون أن للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين، له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.
تطبيق القانون
ويؤكد الخبير في مجال الإعاقة د. باسل عابد، أن فرص التشغيل في قطاع غزة صعبة، وهو انعكس بالمؤكد على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين عابد لصحيفة "فلسطين" أن المطلوب أن تتابع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى تطبيق قانون التوظيف الذي أقر تشغيل ما نسبته نسبة 5% من الذين يعانون اعاقة في المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
كما دعا عابد إلى مراجعة التخصصات الجامعية المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة للتأكد من مدى مطابقتها مع سوق العمل.
وفيما يتعلق بمواءمة أماكن العمل لذوي الاحتياجات قال عابد: إن هناك مفهومًا خاطئًا، إذ إن المواءمة تقتصر فقط على من يعانون إعاقة حركية، فلا بد أن تكون المواءمة للذين يعانون إعاقات سمعية وبصرية أيضًا.
وأشار إلى أن الفحص الطبي عائق أمام ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل، مبينًا أن المعاق إذا اجتاز الاختبارات التحريرية في التوظيف يصطدم بالفحص الطفي الذي يصنفه على أنه غير لائق جسديًّا.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، ضرورة استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، خاصة أن نسبة كبيرة منهم حملة شهادات جامعية ولديهم قدرات تفيد المجتمع.
وأشار رجب إلى أهمية التأكد من تطبيق قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م، وتطبيق المواد المتعلقة بهذا الشريحة في قانون العمل والخدمة المدنية.
ونبه إلى أن قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة العلمية والثقافية ليست كما السابق، فهي في تطور دائم، خاصة مع الإضافات التكنولوجية التي سهلت لهم ذلك.
ولفت رجب إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون النظرة الدونية والاستهتار بحقوقهم ومحاولة استغلالهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
ويوافق الثالث من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ خصص هذا اليوم من الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم المعاقين، وإلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ولضمان حقوق المعاقين. وذلك نظرًا لضرورة رفع الوعي بقضايا إدماج ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء يشكل المعاقون في الضفة الغربية وقطاع غزة (2.1) بالمائة من مجمل السكان.