أفاد تقرير نُشر، اليوم، بأن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم تجنّبوا إلى حد كبير تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، وسجلوا نموًّا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة على التوالي.
وواصلت الحكومات في كل أنحاء العالم شراء الأسلحة خلال الوباء، كما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وشهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 1.3% عام 2019، إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي أكثر من 3%.
واحتلت 5 شركات أمريكية كبرى مرة أخرى الترتيب العالمي، فقد عززت لوكهيد-مارتن (مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأول بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار. بينما احتلت شركة رايثيون تكنولوجيز المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة. تلتها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس. فيما حلت شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية في المرتبة السادسة، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على 3 مجموعات صينية.
طلب حكومي مستمر
ومن بين البلدان الأكثر إنتاجًا، شهدت فرنسا وروسيا وحدهما انخفاضًا في مبيعات شركاتهما العام الماضي.
وقال معهد "سيبري" في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة إن الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية حمى المصنّعين العسكريين إلى حد كبير.
وأشار المعهد -الذي يتخذ السويد مقرا له- إلى أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع في الاقتصادات، فضلًا عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
وبما أن العقود العسكرية تمتد عادة سنوات عدة، كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل أن تترسخ الأزمة الصحية.
وقال التقرير "رغم هذه العوامل وغيرها، فإن إنتاج الأسلحة العالمي لم يكن محصنا تماما من تأثير الوباء".
ولفت التقرير إلى أن معدل الزيادة في الأرباح تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس عطلت سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة.