نظمت لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية، مساء الأحد، وقفة تضامنية عبر الفضاء الإلكتروني؛ لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ نحو ثلاثة أعوام.

وطالب المشاركون في الفعالية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بإصدار عفو خاص عن جميع المعتقلين.

وقال رئيس لجنة أهالي المعتقلين، خضر المشايخ إن: "ملف المعتقلين مر بمراحل صعبة وشديدة على المعتقلين وأهاليهم".

وكشف المشايخ عن تدهور خطير طرأ على صحة المعتقلين، وقال: "هناك من أصيب بأمراض الكلى، وهناك من شلت يده، وهناك من يعاني من أمراض مزمنة شديدة، ما يشكل خطراً حقيقياً على صحتهم".

واستعرض المشايخ، خلال الفعالية الإلكترونية، المحطات التي مرت بها قضية المعتقلين، وأكد أن "أقساها محطة كورونا، والعزل الإنفرادي لجميع المعتقلين، ثم غياب التواصل مع المعتقلين وأهاليهم".

وأشار إلى صدمة الأهالي من الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين، قبل أربعة شهور، وتراوحت بين البراءة والسجن إلى عشرين سنة.

وأضاف: "كنا نأمل أن تكون هناك انفراجة بملف المعتقلين، خاصة أنه لم تسجل عليهم ارتكاب أية جريمة داخل الأراضي السعودية".

ووجه المشايخ مطالبة لملك الأردن عبد الله الثاني، وحكومة بلاده، للعمل للإفراج عن أبناءهم، عبر القنوات الدبلوماسية.

وانتقد أهالي معتقلين، "تقصير الإعلام المحلي، في التعاطي مع قضية المعتقلين في السعودية"، مستنكرين "التزام الحكومة الأردنية الصمت، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين".

وكانت محكمة استئناف سعودية، قد قررت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري.

وفي 8 آب/أغسطس الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عامًا على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنيًا وفلسطينيًا، حيث تراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عامًا.

وأوقفت السعودية في شباط/فبراير 2019، أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".