قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، طلبا لرئيس محكمة المدققين الأوروبية في لوكسمبورغ كلاوس هاينر لين، بهدف التحقيق في جدوى الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية على إصلاح النظام القضائي الفلسطيني والنيابة العامة.
وقال رئيس المجلس رامي عبده في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنهم قدموا طلبا للمحكمة بهدف التحقيق في جدوى الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي لإصلاح النظام القضائي الفلسطيني والنيابة العامة".
وأوضح عبده أن الطلب جاء في ضوء ارتكاب تلك الأجهزة النيابية والقضائية انتهاكات لحقوق الإنسان آخرها حجب المواقع الإلكترونية دون أي سند قانوني.
وحجبت السلطة في رام الله، مؤخرًا عشرات المواقع الإعلامية الفلسطينية بينها موقع صحيفة فلسطين بذريعة معارضتها لرؤية السلطة السياسية، وقربها من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أو القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
وقوبل قرار الحجب بإدانة واسعة من فصائل فلسطينية ومؤسسات إعلامية وحقوقية لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولا سيما حق حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات.
