لقي قرار لجنة متابعة العمل الحكومية منح خصومات على رسوم وتراخيص منشآت الحرف والمهن التخصصية ترحيباً من المستفيدين، في حين طالبت مهن أخرى لجنة المتابعة بأن يشملها التخفيض مراعاة للأوضع الاقتصادي.
وأكد عبد الهادي حميد رئيس جمعية استيراد قطع الغيار والمركبات السابق، أن القرار مناسب خاصة في هذا التوقيت الصعب.
وبين حميد لصحيفة "فلسطين"، أن لجنة متابعة العمل الحكومية قررت خصم (50%) من رسوم ترخيص محلات قطع غيار المركبات، وهو قرار حكيم، يشجع العاملين في هذا المجال على الاستفادة من الخصم ودفع ما عليهم من التزامات مالية.
وصدقت لجنة متابعة العمل الحكومي في الأول من الشهر الجاري على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن لمکاتب التاکسیات، ومکاتب تأجیر السیارت، ومحلات قطع الغیار، والورش والکراجات.
وتتولى وزارة النقل والمواصلات متابعة تنفيذ القرار، على أن یستفاد من نسبة الخصم حال توفيق الأوضاع الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
في حين دعا وائل الهليس نائب رئيس نقابة مستوردي المركبات لجنة متابعة العمل الحكومي، بأن يشملهم القرار.
وقال الهليس في حديثه لصحيفة "فلسطين"، طالبنا وكيل وزارة النقل والمواصلات، بخفض قيمة الرخصة السنوية لاستيراد المركبات ومن لوحة الاختبار.
وأضاف أنهم بانتظار الرد على مطالبهم، مشيراً إلى أن شمولهم القرار يخفف العبء الاقتصادي عن العاملين في استيراد المركبات.
وشدد على أن القوة الشرائية في قطاع غزة ما تزال ضعيفة، وأن الإقبال على اقتناء المركبات ليس بالشكل المطلوب، معبراً عن أمله أن يحدث انتعاش في سوق المركبات قريباً.
واستعرض الهليس أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام المنصرم، منها إغلاق منافذ بيع المركبات خارجيّاً بسبب جائحة كورونا، وهذا قلل من حجم الاستيراد، يضاف إلى ذلك الإغلاق المحلي وعواقب ذلك على تقليل عملية البيع وتكدس المركبات في المعارض التجارية. ويوجد في قطاع غزة نحو (400) معرض للمركبات.