قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الجمعة، إنها وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها ناشط على مدار عشرين يومًا من اعتقاله السياسي.

واضافت المجموعة في بيان لها "فعلى الرغم من إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمر اعتقاله في زنزانة ضيقة وغير نظيفة، لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن المعتقل تعرض للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، مشيرةً إلى أن المحققين حاولوا شن حربٍ نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.

وضمن تفاصيل ما تم توثيقه، فقد تم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

وفي هذا الإطار طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة من التحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، داعيةً بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم.

ووجهت المجموعة نداءً إلى عطوفة النائب العام بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.