أصدر المكتب الإعلام الحكومي بغزة توضيحات حول رواتب الموظفين بقطاع غزة.
وأوضح أن قرابة ٥١ ألف موظف يتقاضون رواتبهم عبر وزارة المالية بغزة، وبلغت قيمة رواتبهم حسب نسبة الصرف المعمول بها حاليا حوالي ١٠٠ مليون شيقل.
وقال الإعلام الحكومي في بيان: "لسنوات عديدة لم تزد نسبة دفعة الراتب عن ٤٠٪ بحد أدنى ١٢٠٠ شيقل، وكانت قدرة المالية تغطي صرف ٨-١٠ دفعات سنويا فقط، فتتأخر دورية الصرف لما يقرب من ٤٠-٤٥ يوم".
وأضاف: "عندما تم تخصيص مبلغ ٥ مليون دولار من المنحة القطرية لصالح الموظفين تمكنت الحكومة في حينه من تعديل نسبة الصرف لتصبح ٥٠٪، ورفع الحد الأدنى للرواتب ليصبح ١٤٠٠ شيقل، وتحسنت دورية صرف الدفعة".
وتابع: "مع زيادة قيمة المنحة القطرية المخصصة للموظفين لتصبح ٧ مليون دولار، تم زيادة نسبة الصرف حتى وصلت ٥٥٪ وبحد أدنى ١٥٠٠ شيقل، وانتظمت دورية الصرف شهريا، رغم عدم انتظام صرف المنحة أحيانًا وتعطلها لشهور وبالتالي الاضطرار للاستدانة من البنوك لتغطية العجز لحين تحصيل مبلغ المنحة المخصصة".
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن التغير الفعلي على المنحة حاليا هو زيادة بقيمة ٣ مليون دولار، لتصبح قيمة المنحة القطرية الإجمالية للموظفين ١٠ مليون دولار، وهو ما أتاح رفع نسبة الصرف بحد أدنى ٦٠٪ وبقيمة ١٨٠٠ شيقل.
ونوه إلى أن الزيادة الحالية راعت أن يستفيد جميع الموظفين وإن كان بنسب متفاوتة ولكن كانت الاستفادة بشكل خاص لفئة أصحاب الرواتب المتدنية عبر رفع الحد الأدنى بمبلغ ٣٠٠ شيقل، وهي ذات القيمة التي استفادت بها الفئة العليا من الموظفين بدرجة مدير عام.
ولفت إلى أن شرائح رواتب الموظفين جاءت على النحو التالي:
- ٢١٪ من الموظفين يتقاضوا رواتبهم كاملة، وعددهم قرابة ١٠،٥٠٠ موظف.
- ٢٢٪ من الموظفين يتقاضوا نسبة تتراوح بين ٧٠-٩٩٪ من رواتبهم، ومجموعهم ١١،١٠٠ موظف.
- ٥٧٪ من الموظفين يتقاضوا نسبة من رواتبهم بقيمة ٦٠-٦٩٪، وعددهم ٢٨،٥٠٠ موظف.
وقال: "أما السؤال الذي يطرحه الموظفون، لماذا لم يتم صرف دفعة موحدة للجميع؟! فالإجابة باختصار هي كالتالي:
أولا- الدفعة الموحدة مرتبطة فعليا بمبلغ الزيادة على المنحة وهي ٣ مليون دولار، ولو قسم هذا المبلغ بالتساوي ستكون استفادة الموظف ٥٨ $، وهو أقل فعليا مما تحقق وفق الآلية الحالية، والمعضلة أن صرفها سيرتبط بتحصيل المنحة نقدا، في ظل عدم التيقن من ثباتها وانتظامها، كما حدث سابقاً عندما صُرفت دفعة موحدة لمرة واحدة ولم يتسن تكرارها.
ثانيا- والأهم أن رفع النسبة هو التزام أصعب على الحكومة لأنه التزام ثابت يصعب التراجع عنه، بل تسعى بشكل جاد لتحسينه، وقد ظهر ذلك جليا في الخطوات التي أُتخذت خلال الشهور الماضية بتصفير العديد من قوائم الانتظار للصرف من المستحقات بعد تعطلها لسنوات.
وأوضحت أن كل ما سبق يشير بشكل واضح "أننا أمام رغبة حكومية جادة بإحداث تغيير إيجابي حقيقي في واقع العمل الحكومي، دافعها تفهم قيادة العمل الحكومي الحالية لتراكمات السنوات السابقة على الموظفين".
