كشفت مصادر إعلامية عبرية أن وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أيليت شاكيد، "ستخصص لأول مرة ميزانية تنموية  مخصصة لصالح المستوطنين اليهود، الذين يعيشون في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بمبلغ 500 ألف شيكل (160 ألف دولار)".

وقالت "شاكيد"، للقناة العبرية السابعة، مساء أمس الأربعاء: "كوزيرة للعدل (في الحكومة السابقة) عملت على إنشاء لجنة بلدية في الخليل، وأنا سعيدة كوزيرة للداخلية لوضع ميزانية لتطوير المجتمع اليهودي في الخليل"، على حد زعمها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت في العام 2017، منح المستوطنين في مدينة الخليل، صلاحية تشكيل مجلس محلي يمثلهم، ويوفر لهم الخدمات البلدية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تعدٍ على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقسم "برتوكول" الخليل (اتفاق الخليل)، الموقع بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي عام 1997، المدينة إلى منطقتين؛ h1 وتشكل 80 بالمائة من المساحة الكلية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وh2 وتشكل 20 بالمائة، وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

ويعيش نحو 400 مستوطن في بؤر استيطانية بالجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل، وسط ربع مليون مواطن فلسطيني.

ووفق اتفاقية أوسلو فإن أجزاء من الخليل ومن بينها البلدة القديمة وأحياء "تل الرميدة" و"السلايمة" وغيرها تقع تحت سيطرة الاحتلال، الأمر الذي أتاح للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، حيث أقام 21 حاجزا عسكرياً دائما يخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.