طالب نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. أيمن جمعة، السلطة في رام الله، بتسديد إرجاعات ضريبية لشركات مقاولات في قطاع غزة عالقة منذ 2008.
وقال جمعة لصحيفة "فلسطين": إن 175 شركة مقاولات لها إرجاعات ضريبية متراكمة منذ عام 2008، وتقدر قيمة الإرجاعات بأكثر من 60 مليون دولار.
وأكد أن معظم شركات المقاولات التي لها استرداد أو إرجاع ضريبي تعاني تعثُّرًا ماليًّا، وملاحقة شرطية وقضائية بسبب مطالبة أصحاب الأموال والذمم المالية بحقوقهم المترتبة على المقاولين.
وأشار إلى أن أصحاب الحقوق تلقوا وعودًا بحل الملف، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، ذلك لأن وزارة المالية تتعمد التسويف والمماطلة، وتقدم لهم ذرائع واهية، منها عدم توافر كوادر بشرية للتدقيق في ملفات المقاولين".
وذكر جمعة أن الاتحاد طالب وزارة المالية بإصدار سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدى البنوك والتجار، والأخذ بالاعتبار احتساب الإرجاع الضريبي للمشاريع وليس لفواتير المقاصة؛ لأن المقاول دفع فعلياً قيمة الضريبة للتاجر ولم يستردها.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، أن واقع شركات المقاولات في قطاع غزة صعب جداً وعليه فإن الاستمرار في تأخير تسديد حقوقهم المالية يعني مزيدا من الضغط على أنشطتهم.
وحث حليلة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، السلطة على سرعة إيجاد حلول لمشكلة الإرجاعات الضريبية العالقة منذ 2008، وأن تتم معاملة شركات المقاولات في قطاع غزة مثل شركات الضفة الغربية.
وأكد أن شركات المقاولات بأمسِّ الحاجة إلى أن يقدم لها الدعم والإسناد في ظل الحصار المفروض، وتراجع مشاريع البناء الفردي، والمشاريع الدولية.
وقطاع المقاولات في غزة يشغّل ما يتراوح بين 22% و25% من العمالة، ويعتبر من القطاعات التي تنشّط الدورة الاقتصادية.
وسبق أن نظم الاتحاد بغزة وقفات احتجاجية وقاطع عطاءات وأوقف مشاريع قيد التنفيذ احتجاجاً على تجاهل السلطة الفلسطينية لمطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين علق أول من أمس، كل نشاطاته وأعماله قيد التنفيذ في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لمدة يوم واحد إجراء احترازيا، وذلك احتجاجاً على تجاهل المؤسسات المشغلة لطلب الاتحاد الالتزام بالقانون الموحد وقانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
