فلسطين أون لاين

​30 % من أموال الإعمار وصلت وننتظر المنحة السعودية

أبو حسنة:3 آلاف بيت مدمرة كليًا لا يوجد لها تمويل

...
غزة - يحيى اليعقوبي

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة أن عملية الإعمار لم تنته، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة آلاف بيت ما زالت مدمرة بحاجة إلى إعادة إعمار، ولا يوجد تمويل لها.

وقال أبو حسنة في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن أونروا تقترب من انهاء إعمار 2000 بيت من البيوت المدمرة خلال الشهور القادمة"، لافتا إلى وجود تمويل لإعمار 1200 بيت مدمر آخرين من خلال المنحة السعودية البالغة 40 مليون دولار والتي لم تصل بعد، فيتبقى 3 آلاف وحدة بدون إعمار.

ونوه إلى أن ما وصل من أموال الإعمار منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م ومؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع، 257 مليون دولار أي ما نسبته 30% من إجمالي المبلغ الذي طلبته "أونروا" من المانحين والبالغ 724 مليون دولار.

وبين أن وكالته انتهت من ملف إعمار البيوت غير الصالحة للسكن (المدمرة تدميرا جزئيا) والبالغة 5500 بيت.

وبشأن الأوضاع في غزة في ظل تضييق الحصار، أكد أبو حسنة أن انهيارات القطاعات المختلفة في القطاع، تؤثر على عمل "أونروا"، بزيادة أعداد اللاجئين الذين يطلبون المساعدات منها.

ولفت أبو حسنة إلى أن عدد الذين تقدم لهم "أونروا" مساعدات وصل إلى نحو مليون لاجئ، وهو ما لم يحصل في القطاع منذ عام 1948.

وذكر أن أزمة الكهرباء تقوم بإعاقة كل مجالات الحياة بغزة، مما يهدد المياه والصرف الصحي، والمستشفيات، معتبرا أن الوضع في القطاع يتدهور بصورة غير مسبوقة.

وطالب أبو حسنة برفع الحصار واعتبار أهالي القطاع مواطنين عاديين على غرار مواطني العالم، وأن يسمح لهم بالسفر، مشيرا إلى أن عدد من سافر من غزة العام الماضي وصل إلى 10 آلاف شخص، بمعنى أن كل مواطن غزي يحصل على فرصة لمغادرة القطاع مرة واحدة كل 200 عام.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الحصار، داعيا، إياه بأن يفتح المعابر حتى يتمكن أهالي القطاع من السفر.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في 7يوليو من عام 2014 عدوانًا همجيًا على القطاع استمر 51 يوما، استشهد خلاله 2158 فلسطينيا وجرح 11 ألفا آخرين، ودمر الاحتلال خلال العدوان عشرات آلاف الوحدات السكنية.

وتقدر كمية الاسمنت المدخلة إلى القطاع منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014 وحتى تاريخه مليون ونصف طن، في حين أن احتياجه الطبيعي يبلغ أكثر من الرقم المدخل سنويًا، أي ما يعني 33% من الاحتياج العام.