أكد مراقبون اقتصاديون، أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لوضع إستراتيجية من أجل خفض العجز في الميزان التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، والعمل على تعزيز وجود المنتج الوطني في السوق المحلي ومساعدة المنتجين على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشاروا إلى أن العجز في الميزان التجاري، يعود إلى فشل السلطة في رام الله، في التخلص من هيمنة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وغياب الحوافز والتسهيلات لتشجيع الإنتاج الوطني، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف عراقيله على المعابر وتعديل اتفاق باريس بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهرت أرقام جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن العجز التجاري الفلسطيني مع الاحتلال بلغ قرابة 206 ملايين دولار خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات الفلسطينية إلى دولة الاحتلال بلغت في سبتمبر نحو (101) مليون دولار، وأن الواردات الفلسطينية القادمة من دولة الاحتلال في سبتمبر بلغت نحو (307) ملايين دولار.

وبين الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن ترجيح الكفة التجارية لصالح الاحتلال، تأكيد لمدى تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": إن الخطط التي نفذت في السابق في سبيل الانعتاق عن الاقتصاد الإسرائيلي باءت بالفشل لأسباب لها علاقة بالاحتلال أو بفشلنا في وضع الخطط وتنفيذها.

وأضاف: "إن استمرار الاحتلال في فرض قيوده ومعيقاته على الإنتاج والتجارة يقلل من طاقة الاقتصاد الفلسطيني والإنتاجية وقدرته التنافسية".

وذكر أن الاحتلال يفرض هيمنته على الموارد الطبيعية ولا سيما في المناطق (ج)، ويفرض رسومًا عالية على الصادرات والواردات، وهو ما يتطلب تدخلات دولية لوقف عنجهية الاحتلال وتوغلاته.

وبين دراغمة أن تخفيض الواردات من السوق الإسرائيلي أو الخارج يتطلب توفير سلع وطنية بديلة للمستورد، فضلاً عن تقديم حوافز للإنتاج المحلي وتطويره.

وحسب جهاز الإحصاء، فإن العجز التجاري الفلسطيني مع العالم في سبتمبر نحو (400) مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى العالم بما فيه دولة الاحتلال (111.9) مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج في سبتمبر الماضي بما فيها القادمة من دولة الاحتلال (515.1) مليون دولار.

تسهيلات للمنتجين والمستثمرين

ويؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، أهمية أن تقدم الحكومة تسهيلات في المعاملات والإجراءات للمنتجين والمستثمرين بغية الارتقاء بالإنتاج الوطني، وكذلك توجيه قروض ميسرة، ودعم وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين"، السلطة إلى فتح أسواق جديدة للسلع الفلسطينية وتطبيق الاتفاقات المتعددة الثنائية والموقعة مع الدول الأخرى من أجل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات في التجارة.

وحث على إعادة الثقة في المناخ الاستثماري الفلسطيني والتركيز على إعادة إحياء بعض الخصائص الزراعية والصناعية وقطاع الإنشاءات في الفترة الاقتصادية القادمة وإنشاء صندوق دعم لهذه القطاعات.

ودعا أبو الرب، إلى تكثيف البرامج التنموية الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية ملموسة للاقتصاد الفلسطيني، كما حث على أهمية تقوية المناطق التجارية وإضافة مناطق أخرى ورفدها ببنية تحتية وشبكات طرق ومياه وكهرباء خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي.