قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة يبدو وأنها تُمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم.
ووثق المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف- في تقرير مفصّل أصدره اليوم الإثنين بعنوان "معاقبة الصحافيين.. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة"، حالات قام فيها جهاز مخابرات ا الاحتلال وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.
ونقل التقرير عن عدد من الصحافيين الذين أجرى الأورومتوسطي مقابلات معهم إن "الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح (إسرائيل)".
وفي حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحافيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحافي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحافية معينة.
وبحسب الإفادات، فإنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحافيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة.
وفي إحدى الشكاوى التي وثقها الأورومتوسطي، قال الصحافي "راضي كرامة" (32) عامًا من الخليل جنوبي الضفة الغربية: "قابلني محقق إسرائيلي وعرّف عن نفسه أنه هو الذي أصدر قرار منعي من السفر..تحدثنا في تفاصيل المنع، وقدّم لي مقترحات عدة تتمحور جميعها حول العمل مع الأمن الإسرائيلي مقابل إزالة المنع، وعرض عليّ راتبًا شهريًا يقدر بـ 3 آلاف دولار مقابل العمل معه، لكنّي رفضت ذلك بشكل قاطع... تفاجأت [بعدها] باقتحام قوة كبيرة من الجيش منزلي، حيث تم اعتقالي واقتيادي إلى مستوطنة كريات أربع بالخليل، في ليلة كانت الأسوأ في حياتي، وأوصل لي [الضابط] رسالة مفادها أن إزالة المنع من السفر مرتبط بالعمل معه".
وارتكز التقرير -إلى جانب جهود البحث- إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحافيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس.
ووفقًا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز المخابرات، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، ودون إعلام الصحافيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك. ولا يتم إخبار الصحافيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.
وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي، فإن الغالبية العظمى من الصحافيين علموا بقرار المنع بخمس طرق رئيسية: عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل، أو عند التوجه للمعابر، أو عند التوجه للإدارة المدنية، أو عند العودة من الخارج، أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
بدورها قالت "نور علوان"، مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي: إن "السلطات الإسرائيلية تُمارس منذ عقود تضييقًا كبيرًا على حرية حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في البلاد تمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب وإتلاف المعدات وغيرها، لكن الأعوام الأخيرة، تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن، حيث بدأ عدد متزايد من الصحافيين يجدون أنفسهم ممنوعين من السفر أو التنقل دون مبرر أو تفسير، في سياسة على ما يبدو أنها تُمارس بشكل عقابي بسبب عملهم".
وأضافت: "اتباع السلطات الإسرائيلية هكذا سياسات تعسفية بحق الصحافيين الفلسطينيين لإسكاتهم يعد انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية وتقويضًا لحق الناس بمعرفة الحقيقة".
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال -في حالات عدة- لا تبلغ الصحافيين أو محاميهم بأسباب المنع، فيما يُبلغون في حالات أخرى بأنه يوجد سبب للمنع لكن "الملف سري" ولا يمكن إطلاعهم عليه.
أما في الحالات التي يجري فيها إبلاغهم بالأسباب، فعادة ما تُوجه للصحافيين تهم تشمل تشكيل خطر على الأمن الإقليمي، والتحريض عبر وسائل الإعلام، والانتماء أو العمل لصالح جهات محظورة.
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل في حالات الضرورة القصوى حصرًا، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي عليها إجراءات تمييزية أو تترتب عليها انتهاكات أخرى تطال شريحة واسعة من المدنيين ممن لا يشكلون خطرًا أمنيًا على الأفراد أو الجماعات. لكن الحالات التي تبين فيها فرض إسرائيل قيودًا على الفلسطينيين كانت في الغالبية العظمى غير متناسبة وتمييزية.
وقالت "علوان" إن (إسرائيل) ملزمة بمنح الصحافيين الفلسطينيين حقهم في الحركة والتنقل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية دون عرقلة أو قيود بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1995، والتي كفلت حق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل.
وأوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال بضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحافي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، والتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي.
ودعا الأورومتوسطي إلى التحقيق في الحالات المذكورة في التقرير، والتي قام فيها ضباط (إسرائيليون) بتهديد وابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في السفر مقابل العمل مع أجهزة الأمن العام والمخابرات الإسرائيلية لتقديم معلومات أمنية، وضمان عدم تكرار تلك الحوادث.
