تخيم حالة من القلق على مسؤولي غرف تجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من جراء عودة الإغلاقات بين دول العالم بسبب المتحور الجديد لـ "كورونا".
فالتخوف من أن يؤدي الإغلاق المتسارع إلى تداعيات وخيمة على الحركة التجارية بين الضفة والقطاع والخارج، وأن يترتب على ذلك انكماش في الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وتشدد العديد من الدول حول العالم إجراءات الدخول والخروج منها خوفاً من المتحور الجديد، نظراً إلى سرعة انتشار المتحور الجديد وشدته.
وأوضح عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس إياد الكردي، أن قلقًا شديدًا بين أوساط تجار الضفة الغربية والمستوردين من عودة الدول المصدرة إلى إغلاق مطاراتها وموانئها، حيث سيؤدي ذلك إلى إحداث عجز في الواردات لدى الفلسطينيين.
وبين الكردي لصحيفة "فلسطين"، أن بدء حظر سلطات الاحتلال التعامل مع العديد من الدول أثار الخوف لديهم، ذلك أن الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي في غلاف جمركي واحد بحكم اتفاق باريس الاقتصادي.
وأشار أنه قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة وغزة من جراء الجائحة كانت آفاق الاقتصاد قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو وارتفاع معدلات الفقر وتزايد معدلات البطالة واستمرار العجز في المالية العامة.
وبين الكردي أن جائحة كورونا على مدار العامين أثرت كثيراً في مداخيل الأفراد والشركات، وقوضت قطاع السياحة والتجارة وخفضت الإنتاج المحلي، وهو ما تسبب في تراجع مساهمة ذلك كله في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن خطط الإنعاش الحكومية كانت محدودة جداً.
بدوره قال القائم بأعمال مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د. ماهر الطباع: إن واردات قطاع غزة ستتأثر كثيراً إذا عاد الإغلاق إلى دول العالم، ولا سيما وأن القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على احتياجاته من الاستيراد الخارجي.
وبين الطباع لصحيفة "فلسطين"، أن التخوف يساور التجار من أن يتعذر عليهم التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، إلى الأراضي المحتلة عام 1948 أو الضفة الغربية لمتابعة أنشطتهم وأعمالهم التجارية إذا ما أقدمت سلطات الاحتلال على تشديد الإغلاق مع القطاع المحاصر بسبب المتحور الجديد.
وأشار إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في أسعار الشحن، إذ إن سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى فلسطين ارتفع بنسبة 500%، كما أن أسعار السلع ارتفعت عالمياً بسبب ارتفاع مشتقات البترول والمواد الزراعية الأساسية.
وأكد الطباع أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف من الجميع ودعم الخطط والمبادرات الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من الانكماش والتهاوي، من أجل الحصول على تعافٍ سريع أو الخروج من الجائحة بأقل الخسائر.
وشدد على أهمية تعزيز وجود المنتج الوطني في السوق المحلي في ظل انخفاض الواردات، والتأكد من قدرتها على سد احتياج السوق إن عادت أراضي السلطة الفلسطينية إلى الإغلاق الكامل.
وأشار الطباع إلى أن الاقتصاد تعرض إلى انكماش هو الأشد من نوعه على النشاط الاقتصادي في العامين الماضيين، وقد ترك ذلك ضغوطًا على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية.
