حمّلت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، مساء يوم الأحد، محمد اشتية بصفته رئيسًا لحكومة رام الله ووزيرًا لداخليتها، وقادة الأجهزة والمؤسسات الرسمية، المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الفلتان الأمني في المحافظة.
وأدانت القوى، في بيان، مظاهر سوء استخدام السلاح والفوضى والفلتان الأمني، وكل الشجارات التي تشهدها العديد من المناطق في المحافظة، وخاصة في مدينة الخليل، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة وحتى اليوم، وما تخللته من أعمال إطلاق نار وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وترويع للمواطنين الآمنين وتهديد سلامتهم.
كما أعربت عن بالغ الاستياء الشديد والاستهجان من غياب دور الجهات والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والنظام العام، وعدم تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات الجادة والملموسة لوضع حد لكل تلك المظاهر.
ودعت اشتية وقادة تلك الأجهزة وجهات الاختصاص الرسمية، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء استمرار تلك الأحداث وحالة الفلتان الأمني، وما يرافق كل ذلك من مساس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت: إنّه "في الوقت الذي تدين فيه القوى السياسية والفعاليات الوطنية أي مساس بحقوق المواطنين وكراماتهم تحت أية حجج ومن أية جهة كانت، تدين أيضًا وبشدة أية محاولات للاعتداءات على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصرها المكلفة بإنفاذ القانون أو عرقلة مهامها".
وأكّدت رفضها لأخذ القانون باليد واستخدام القوة مهما كانت التبريرات والذرائع، معتبرةً أنّ هذه الأعمال والممارسات لا تعبر فقط عن استهتار بالقانون وعدم مسؤولية وطنية واجتماعية فحسب، بل وتعكس حالة انفلات وخروج خطير عن القيم السامية لشعبنا، وخاصة عندما يجري حيازة وسوء استخدام السلاح في مناطق تخضع لسيطرة قوات الاحتلال، والتي تعمل أصلًا على تشجيع السلاح المنفلت وتوفير ملاذات آمنة للبعض، وتغذي كل المظاهر التي تلحق الضرر في نضال وتضحيات شعبنا وأمنه ووحدته وصموده.
وشدّدت على ضرورة عدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مثيري الفتن ومطلقي الأعيرة النارية في الشجارات العائلية والمناسبات وغيرها، والمعتدين على الملكيات الخاصة والعامة.
وأشارت إلى ضرورة سرعة العمل بكل حزم على إنفاذ القانون وبسطه في كل مناطق محافظة الخليل، وتطبيقه بمعيار واحد وبصورة شاملة وفي كل المجالات على الجميع دون تمييز.