أعرب زعيم كتلة حزب الخضر في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، النائب ووتر دي ڤريندت، عن فخره "بالموقف الثابت للائتلاف الحكومي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد (إسرائيل)".
ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على صفحتها في موقع "فيسبوك" اليوم، عن ڤريندت، قوله إنه "ستكون هناك ضوابط أكثر صرامة على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة".
وتابع النائب البلجيكي: "هذا هو المنطق فقط؛ لأن القانون الدولي ليس قصاصة ورق".
وكانت الحكومة البلجيكية، قررت، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانها الاحتلال "بشدة".
ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
