طالب متضررون من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو المنصرم الجهات المانحة بالإسراع في إعادة بناء منازلهم المهدمة، مشيرين إلى عدم قدرتهم على دفع الإيجارات نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية.
مطلب المتضررون تزامن مع زيارة سفراء دول اتحاد الأوروبي لقطاع غزة المحاصر منذ 15 عاماً.
يقول المواطن محمد اليازجي (40 عاماً) إنه اضطر إلى استئجار شقة بسعر (250 دولار) شهرياً، بعد أن تعرضت شقته ذات المساحة (160) مترا مربعا إلى هدم كلي في العدوان الأخير على القطاع.
وبين اليازجي لصحيفة "فلسطين"، أنه شارك أكثر من مرة في وقفات احتجاج بسبب التأخر في إعادة بناء شقته، مشيرا إلى أن وضع أسرته المعيشي مأساوي.
ويعيل اليازجي المتعطل عن العمل منذ عدة سنوات أسرة من (9) أفراد، بينهم طفل يبلغ (3 سنوات) مصاب بجروح صعبة جراء العدوان.
وقال المواطن حسام عابد (50 عاماً)، إن منزله تعرض للهدم الكلي في العدوان الأخير، واضطر إلى النزوح عند أحد أقاربه ثم انتقل لاستئجار شقة متواضعة.
وبين عابد لصحيفة "فلسطين"، أن الشقة المستأجرة يعيش فيها 15 فرداً بينهم ابن متزوج وطلبة جامعيون.
ولفت إلى تسلمه 2000 دولار بعد أيام من العدوان، أنفق جزءا منها لدفع الايجار والجزء الآخر لشراء بعض احتياجات المنزل عوضاً عن التي فقدها في العدوان.
ودعا عابد الجهات المانحة إلى الإسراع في تقديم مساعداتهم للأسر للمتضررة، وإعادة بناء منشآتهم السكنية قبل الدخول إلى ذروة فصل الشتاء.
يشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المتضررة خلال عدوان مايو بلغ 16800 وحدة سكنية، منها 1800 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و 1000 وحدة سكنية هدم كامل، في حين تعرضت 5 أبراج سكنية تتوسط مدينة غزة للهدم الكلي، وفق إحصائية وزارة الأشغال العامة والإسكان.
55 ألف عائلة متضررة
ويطالب صلاح النجار المتحدث باسم متضرري حرب عام 2014، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتعويضهم، مبينا أن الكثير من المتضررين تأثروا بفعل عدم صرف تعويضاتهم.
وقدر النجار في تصريح له إجمالي المتضررين بنحو (55) ألف عائلة، يحتاجون إلى ما قيمته (70-80) مليون دولار.
وأشار إلى أن وكالة الغوث طلبت من المتضررين الإصلاح على حسابهم الشخصي على أن يتم تعويضهم فيما بعد، وقد مرت سبع سنوات ولم يتلقوا تعويضهم.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن بطء إعادة إعمار المنشآت السكنية المهدمة يزيد من حدة الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأصحابها، مشيراً أن المطلوب من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة الضغط على المستوى الدولي لدفع الدول المانحة من أجل الإسراع في إعادة الإعمار.
وحث رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة أن يشمل الإعمار أصحاب المنشآت السكنية التي تعرضت لأضرار في الحروب السابقة والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة.
ودعا كذلك، لأن تشمل عملية إعادة الإعمار والتعويض القطاع الخاص الذي يتعرض في كل عدوان إلى خسائر كبيرة، وتبقى منشآته دون إعادة إعمار.
ونبه إلى حاجة قطاع غزة إلى إصلاح واسع في التحتية، وإمداده بشبكات مياه وصرف صحي، وإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء، فضلاً عن فتح المعابر، وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
