تأمل منشآت تجارية وسياحية في الضفة الغربية أن يطرأ انتعاش جزئي على النشاط الاقتصادي، مع بدء التحضيرات لاحتفالات رأس السنة، وقدوم وفود من الداخل المحتل والخارج إلى محافظات الضفة، خاصة بيت لحم والقدس المحتلة.
وأكد ممثلون للغرف التجارية حاجتهم إلى دعم وإسناد حكوميين عن السنوات السابقة التي منوا فيها بخسائر فادحة بسبب جائحة كورونا، وأهابوا بالمؤسسات المصرفية أن تقدم قروضًا صفرية مع مدد تسديد مطولة، فضلًا عن رفدهم بمشاريع تشغيل للعاملين لديهم.
وقال عضو إدارة غرفة تجارة نابلس إياد الكردي: "إن الباعة والمصنعين والتجار يأملون أن يحدث انتعاش في اقتصاد الضفة الغربية، خاصة في الأيام القليلة المرتقبة التي يتوقع فيها أن يقدم إليها سائحون من مختلف أرجاء العالم لاحتفالات العام الجديد، وفي إثر ذلك تنشط السياحة الداخلية.
لكن الكردي أشار إلى أن ثمة معيقات تواجه نشاطهم الاقتصادي، أبرزها غلاء الأسعار بسبب ارتفاع السلع والبضائع من مصادرها، وتكلفة العناصر الإنتاجية الباهظة، كذلك ارتفاع تكاليف الشحن الدولية، فضلًا عن تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل الإسرائيلي.
وعبر الكردي عن تخوفه من آثار جائحة كورونا على المستوى الدولي، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية، لا سميا مع حديث عن تفشي موجات جديدة في دول أوروبا.
ودعا حكومة رام الله إلى تقديم مساعدات لإعادة تنشيط الحركة التجارية، والمؤسسات المصرفية لفرز قروض ذات فائدة بنكية صفرية، مشيرًا إلى أهمية رفد المانحين لهم بمشاريع لتشغيل الأيدي العاملة.
تبدل السلوك الشرائي
بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل نور الدين جرادات: "إن السلوك الشرائي لدى المستهلك تغير منذ ضربت كورونا فلسطين، إذ خفض المواطنون من حجم استهلاكهم، لا سيما السلع الكمالية، ما أدى إلى تراجع الناتج الإجمالي".
وبين جرادات في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التجار يحاولون البحث عن منافذ استيراد جديدة، لاستيراد بضائع بأسعار أقل، ولتغطية احتياج السوق من المنتجات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتحكم في الصادرات والواردات ويعيق تنقل التجار عبر المعابر، بهدف إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعًا لاقتصاده.
ولفت إلى أن الخسائر الباهظة التي تكبدها اقتصاد الخليل دفع العديد من المنتجين والمصنعين إلى الإغلاق، والتجار إلى وقف نشاطهم التجاري، معبرًا عن أمله في أن يحمل العام الجديد انتعاشًا اقتصاديًّا كبيرًا.
من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار في رام الله جريس قمصية أن الحجوزات الفندقية سجلت نسبة متواضعة لم تتخطَّ (30%)، وأن غالبتيها من فلسطينيي الداخل المحتل، معبرًا عن أمله في أن ترتفع النسبة مع بدء قدوم أعداد أكبر من السائحين من أنحاء العالم.
وأشار قمصية في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى تشكيل فريق إنعاش للسياحة الفلسطينية مكون من وزارة السياحة، وممثلي جمعيات القطاع السياحي الخاص كافة، كجمعية الفنادق العربية، ووكلاء السياحة الوافدة، ووكلاء السياحة والسفر والأدلاء، ومتاجر التحف الشرقية، وشبكة مستلزمات السياحة غير التقليدية.
وأكد أن قطاع السياحة تكبد حتى هذه اللحظة خسائر جمة وصلت إلى مليارين ونصف المليار دولار، منها مليار ونصف في عام 2020، والباقي من بداية عام 2021 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
