يُسيطر الركود التجاري على أسواق قطاع غزة، قبيل أيام من حلول عيد الفطر، في ظل واقع اقتصادي مترد يشهد حالة غير مسبوقة من تراجع المؤشرات العامة للأداء الاقتصادي وما صاحبه من إجراءات مالية اتخذتها السلطة في رام الله زادت من التعقيد.

فبائع الأحذية عطية أبو عاصي يشكو ضعف الإقبال الشديد على معرضه مقارنة بالعام الفائت. وبين لصحيفة "فلسطين" أن حركة البيع ضعيفة للغاية على الرغم من انخفاض الأسعار واقتراب عيد الفطر.

ويغلب على متجر أبو عاصي الأحذية المستوردة ذات الأسعار المنخفضة.

ويُعول البائع على الأيام الثلاثة الأخيرة لانقضاء الشهر في أن تحدث حركة شرائية في الأسواق، لاسيما وأن رواتب موظفي السلطة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ستصرف اليوم ويوم غد.

فيما قال البائع "أبو جمال ماضي" إن الحركة الشرائية لا تتعدى نسبة 30%، علاوة على مساومة المشترين للحصول على مزيد من التخفيضات على الأسعار.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن بضائعه من الملابس النسائية والأطفال مكدسة في المخازن، وإن بقيت دون تصريف خلال الايام القليلة المقبلة فإنه سيتكبد خسائر باهظة.

وأشار إلى أن حجم المبيعات لا تكاد تكفي لسد جزء بسيط من الديون المتراكمة عليه لصالح التجار الموردين.

ويقول المواطن الخمسيني "يونس حمادة" الذي يتجول في الأسواق بحثاً عن أقل الأسعار، إنه يعتاش على مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تصرف لهم كل ثلاثة وأربعة أشهر.

ويبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه استدان مبلغ 400 شيقل، من أحد اشقائه لشراء احتياجات أبنائه من ملابس العيد، على أن يردها مع صرف دورة الشؤون.

وكيف يرى الأسعار في الأسواق؟ يجيب: إنها متفاوتة وتعتمد على جودة الإنتاج والبلد المُصنعة، فهناك ملابس أسعارها مرتفعة لا تتناسب مع الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، مثلاً في المحلات تباع أطقم وفساتين للبنات تتعدى سعر 150 شيقلاً ، وملابس يتراوح سعرها ما بين 30-60 شيقلاً".

من جانبها، ذكرت المواطنة "أم أسعد" أنها تحاول شراء ملابس يستفيد منها أبناؤها في العام الدراسي القادم مثل بنطالونات الجينز.

وتقول لصحيفة "فلسطين" إن الأطفال لا يفرقون إن كانت ظروف أسرهم في ضيق أم انفراجة. وعبرت عن أملها أن تحمل الأيام القادمة لقطاع غزة آفاق انفتاح اقتصادي بعد سنوات من الحصار والفقر والبطالة.

تراجع المؤشرات

ويُعقب المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس على حالة الكساد بالقول:" لا شك أن الواقع الاقتصادي في غزة يشهد حالة غير مسبوقة، أبرز ملامحها التراجع في كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" يعتبر هذا التراجع حالة طبيعية في ظل استمرار سياسة الحصار الاقتصادي للعام العاشر على التوالي بالتزامن مع حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأكد أن إجراءات حكومة الحمد الله بخصم 30 % من رواتب الموظفين العموميين منذ شهر نيسان ساهمت في تعقيد الأوضاع الاقتصادية بغزة بسبب الحالة غير المسبوقة من الكساد التي شهدتها الأسواق التجارية .

وبين أن ما تم خصمه من الموظفين العموميين حوالي 22 مليون دولار وهي تعتبر بمثابة السيولة النقدية التي تضخ في الأسواق التجارية والتي يعتاش منها الموظفون، وهي جزء مهم من السيولة التي تعمل على دوران العجلة الاقتصادية في غزة.

وأشار إلى أن الحصار والاعتداءات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بجانب استمرار حالة الانقسام، تركت آثارا سلبية على كافة المؤشرات الاقتصادية، بل ساهمت في تعطيل حركة الاقتصاد في غزة ووضع العراقيل أمام مختلف الأنشطة.

وتابع القول:" بلغة الأرقام فإن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى نسبة 41.7% في العام 2016، ومعدلات الفقر وصلت نحو 50%، و 57% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و80% من السكان يتلقون مساعدات إغاثية، وملف الإعمار لم يكتمل بعد، إضافة إلى التقارير الدولية التي تشير إلى أن غزة على حافة الانهيار وغير صالحة للسكن في حلول عام 2020"، وهذا كله يزيد المشهد تعقيداً.