علن نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الدين الأعرج، وقف العمل في المشاريع التي ينفذها الاتحاد الاثنين المقبل في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيقل، وارتفاع أسعار مواد البناء، ما يتسبب في خسائر كبيرة في صفوف شركات المقاولات، داعيًا إلى ضرورة التزام القانون الموحد وقانون الشراء العام.
وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين"، إن الاتحاد سيعلق ابتداءً من الاثنين المقبل، أنشطته في المشاريع التي ينفذها في الضفة والقطاع على حد سواء، بسبب الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار، وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار مواد البناء.
وحذر نقيب الاتحاد من أن تمتد خطوته إلى الوقف التام والدائم في حال تعنت المؤسسات التي ترفض التزام القانون الموحد وقانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح الأعرج أن شركات المقاولات التي تعرضت لأزمات متوالية تجد نفسها أمام الانهيار الشامل وتسريح عمالها من جراء عدم التزام المؤسسات المشغلة القانونَ وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار العملات الأجنبية مقابل الشيقل بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع ومواد الإعمار.
وأكد أن القرار لا يعد رفضًا للعمل بل نتيجة عجز شركات المقاولات عن القيام بعملها ومواصلة دورها في الإعمار والتنمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية شديدة الصعوبة.
وأشار الأعرج إلى أن واقع شركات المقاولات خاصة في قطاع غزة صعب جدًّا نتيجة تراجع المشارع الدولية، وبسبب الديون المتراكمة عليهم وارتفاع الشيكات المرتجعة فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالشركات في العدوان الأخير.