قررت محكمة العدل العليا برام الله، اليوم الاثنين، قبول الطعن الذي تقدم به نواب من كتلة "التغيير والإصلاح" ضد قرار وزارة المالية، قطع رواتبهم.

وأوضح محامي كتلة التغيير والإصلاح وممثل النواب في القضية داود الدرعاوي، أن 28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار.

وأشار الدرعاوي إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى مبدأ المساواة بين النواب، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية يتقاضون رواتبهم، وقد حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب.

وشدد الدرعاوي على أن قرار المحكمة "مشمول بالنفاذ" والامتناع عن تنفيذه يمثل جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة.

 ودعا الدرعاوي وزارة المالية للبدء الفوري بتنفيذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن القرار قطعي وصادر عن أعلى مركز قضائي في فلسطين.

وأردف الدرعاوي: "القانون رسم طريق لتنفيذ القرارات القضائية ولا نريد أن نستبق الأحداث وأنا كمحامي أتوقع أن تنفذ وزارة المالية قرار المحكمة وتخضع لسيادة القانون ولا أعتقد أن تمتنع عن دفع الرواتب، وإلا سنكون مضطرين لأن نسلك كل الطرق القانونية لتنفيذ هذا القرار".

وفي 22 ديسمبر 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية".

ولاحقاً على القرار، قطعت وزارة المالية رواتب نواب المجلس عن كتلة "التغيير والإصلاح".