لجأت السلطة في رام الله إلى التوسع في تحصيل الرسوم والضرائب المحلية والاقتراض البنكي، لزيادة الإيرادات الخاصة بها، وهو ما يعده مراقبون اقتصاديون "سلوكا اقتصاديا غير سليم"، ويؤكدون أن الأصل أن ترفض السلطة تسلم أموال المقاصة مجتزَأَة من الاحتلال الإسرائيلي، وأن تنمي مواردها الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذها برنامجا تقشفيا في سلم رواتب كبار الموظفين.
وكان شكري بشارة وزير المالية في حكومة اشتية، أشار أمام مسؤولين من دول مانحة على هامش اجتماعهم في العاصمة النرويجية الأسبوع الماضي، لزيادة أموال الإيرادات في العام الجاري، وهو يدرك أن هذه الزيادة تأتي على حساب الاقتراض المحلي والخارجي، وزيادة تحصيل الرسوم والضرائب الداخلية على حساب المواطن الذي ما يزال يتأذى من تبعات جائحة "كورونا".
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، إن المطلوب من السلطة أن تضغط ليوقف الاحتلال الإسرائيلي أية استقطاعات مالية من أموال المقاصة التي تعتبر رافدا أساسيا لموازنتها، لأن قرصنة أموال المقاصة تدفع السلطة لسد العجز المالي من زيادة التحصيل من الرسوم والضرائب المحلية.
استنزاف الموارد
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين"، أن نهج السلطة في الاستدانة المحلية والخارجية غير سليم، لأن الدين يعتبر مجديا إن كان الهدف منه تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية وتحقق عائد، لا أن يذهب لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، مشيراً إلى أن السلطة عاجزة عن جدولة تسديد الديون، والتي تتراكم من عام لآخر، وهو ما يكون أمراً سلبياً للأجيال القادمة وقد تكون السلطة مرهونة بتنازلات سياسية من الدائنين مقابل إسقاط الدين عنها.
ولفت إلى ضرورة أن تُعطي السلطة من الموازنة حصة قطاع غزة من أجل خفض معدلات الفقر والبطالة، والأمن الغذائي، ووقف أي عقوبات اقتصادية، خاصة أن قطاع غزة يواجه حصاراً إسرائيلياً منذ 15 عاماً.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، إن المطلوب من السلطة أن تتبنى خطة تقشفية لتقليل فجوة النفقات والإيرادات، حيث لا يزال الكثير من بنود الموازنة يشهد استنزافا للموارد المالية، كنفقات مكتب الرئيس ومجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي.
وبين أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن هذا العام شهد استمرار تراجع الإيرادات المالية بسبب التغول الإسرائيلي على عائدات الضرائب الفلسطينية (ماليا) واستمرار الدول المانحة بقطع أموال المنح عن السلطة سياسة منتهجة وقائمة منذ عام 2017.
الاعتماد على الإيرادات المحلية
وأشار إلى أن الإيرادات المالية للموازنة تتشكل من ثلاثة مصادر رئيسة، هي المنح والمساعدات الخارجية، وإيرادات المقاصة، والإيرادات الداخلية. وذكر أن البند الأول شهد تراجعا كبيرا حيث كان مشروع موازنة عام 2021 يستند إلى تقدير بأن تتلقى موازنة السلطة ما قيمته (200) مليون دولار من أموال المنح الدولية، ولكن ما تلقته لم يتجاوز (30) مليون دولار، إضافة إلى استمرار الاحتلال بالخصم من أموال المقاصة التي وصلت قيمة ما تحتجزه إلى ملياري شيقل.
وأضاف: لذلك لجأت السلطة إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات الداخلية، التي تأتي على هيئة رسوم ضريبية واقتطاعات من المصانع والورش والمشاريع المحلية، حيث زادت الإيرادات بنسبة (31%) وفق ادعاء وزير المالية شكري بشارة من (930) مليون دولار إلى (1.2) مليار دولار.
وبين أبو عامر أن هذه الزيادة أتت على حساب الاقتصاد التشغيلي، لكونها تزيد من كاهل النفقات التشغيلية للمشاريع المحلية خصوصا في الضفة الغربية. وتابع: ما يزيد من حدة هذا الأمر أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من تبعات أزمة كورونا الذي لم يتعافَ بعد من تبعات الجائحة، كذلك ما يزيد من صعوبة الأوضاع هو سحب الاحتلال الكثير من رؤوس الأموال والقوى العاملة في الاقتصاد الفلسطيني بسبب التعافي والنمو الذي تشهده القطاعات التشغيلية في دولة الاحتلال.
