قالت عائلة المعارض السياسي الشهيد نزار بنات: إن "اللجنة الوطنية التي تعمل على تشكيلها ستتولى إدارة ملف اغتيال ابنها بأبعاده القانونية والسياسية والوطنية، وأنه من المتوقع الإعلان عن أعضائها في الأيام القادمة".
وأوضح غسان بنات، شقيق الشهيد، أن عضوية اللجنة اكتملت بنسبة 70%، وأن العمل جارٍ على تحديد بقية الشخصيات من خارج الوطن.
وأكد غسان لصحيفة "فلسطين" أن اللجنة ستدير ملف جريمة اغتيال نزار إدارة وطنية عليا وليست إدارة عشائرية، وهو الحل الذي تسعى السلطة لتحقيقه وترفضه عائلة بنات.
وأضاف: "نحن (العائلة) نُخرج قضية نزار من الثوب العائلي إلى البعد الوطني، حيث ستمثل اللجنة كل الشعب الفلسطيني، وما سيصدر عنها ستوافق عليه العائلة مهما كانت نتيجته".
وأشار إلى أن "تشكيل الأنظار للجنة الوطنية سيخفف الكثير من الضغط على أفراد العائلة الذين يتعرضون لضغوطات كبيرة وملاحقة واعتقال من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة".
ولفت غسان إلى أن جميع أفراد العائلة لا يزالون مطاردين ومطلوبين لأجهزة السلطة وهو ما يجعلهم غير قادرين على التواجد في منازلهم بين ذويهم بأمان.
واعتقلت أجهزة السلطة خلال الفترة الماضية، اثنين من أبناء العائلة هما: حسين بنات الذي كان يعاني عدة أمراض، إضافة إلى اعتقال عرفات بنات الذي خاض إضرابا عن الطعام؛ احتجاجاً على اعتقاله، وأفرجت عنهما لاحقا بعد ضغوطات حقوقية.
ودوليا أكد غسان أن العائلة أجلت أي حراك يتعلق برفع قضايا ضد السلطة في المحاكم الدولية، وذلك تمهيداً لإعلان اللجنة الوطنية التي ستتخذ قرارها فيما يخص هذا الموضوع.
وتابع: العائلة تريد أن تستنفذ الخيارات المحلية والوطنية والسياسية والقانونية قبل أي حراك دولي.
وردا على سؤال إن كانت السلطة تراهن على صمود العائلة، رد غسان: السلطة لا تراهن لا على النفس الطويل للعائلة أو حتى القصير، بل إن عقلية العاملين فيها لا تفهم سوى سياسة الضغط الأمني على العائلة وأبنائها.
وأقدمت قوة من جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي، على خطف وتعذيب المعارض السياسي نزار بنات وصولا لقتله، وذلك في جريمة أثارت ردود فعل أممية ودولية وحقوقية غاضبة.