طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من آثار وتداعيات الهجمات العسكرية ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وإنهاء حصار غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وإنهاء حالة الحصانة التي تسهم في استمرار وتصاعد الانتهاكات.

وأعرب المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي يصادف العشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959، عن قلقه من استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعن قلقه من أوضاع حقوق الطفل التي تواصل تدهورها جراء فشل المجتمع الدولي في القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة.

وقال المركز تحل هذه المناسبة في الوقت الذي لا تزال فيه آثار الأضرار المادية والبشرية شاهدة على الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين وخاصة حقهم في الحياة والسلامة البدنية، إذ تسببت الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي والتي استمرت (11) يومًا في قتل (60) طفلاً وإصابة (630) طفلاً بجراح.

وأضاف “تتواصل معاناة وآلام الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرمانهم من حقوقهم الصحية والتعليمية والحق في المأوى الملائم والبيئة الآمنة، خاصةً بعد استهداف الأبراج والمنازل السكنية والمنشآت التعليمية والصحية والبنية التحتية وضعف الجهود الدولية المبذولة لإعادة الإعمار واستمرار سياسة الحصار "الإسرائيلي" المشدد والذي أفضى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية”.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية تدهورًا غير مسبوق في مستويات المعيشة، حيث ارتفعت نسبة البطالة لتطال أكثر من نصف القوى العاملة في قطاع غزة فيما تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في 2017 إلى أن نسبة الفقراء بلغت (53%)، وهي نسبة ستكون ارتفعت في ظل التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية.

وقال “تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة واستمرار الحصار والهجمات العسكرية واسعة النطاق، من حدة الآثار النفسية ومشاعر الخوف والقلق لدى الأطفال وذويهم وأصبحت الأسر تواجه صعوبات بالغة في تأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال الذين يُشكلون ما نسبته (47.5%) من سكان قطاع غزة”.

وأضاف “كما وتتعرض الحقوق الصحية للأطفال إلى انتهاكات متعمدة نتيجة استمرار معوّقات الحصول على العلاج الملائم وتواصل سلطات الاحتلال حرمان الأطفال من الوصول إلى المرافق الطبية جراء استمرار سياسة الرفض الأمني والمماطلة في الرد على طلبات التصاريح اللازمة لمرور المرضى من الأطفال ومرافقيهم عبر الحواجز "الإسرائيلية"، الأمر الذي يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة الأطفال”.

وتشير البيانات التي يجمعها المركز إلى وفاة طفلين من المرضى بسبب حرمانهما من الوصول إلى المستشفى، حيث تترافق هذه الإجراءات مع عجز متواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الصحية الحكومية، حيث سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 نسبة العجز في الأدوية 37٪ ونسبة العجز في المستلزمات الطبية 21٪.

ولفت إلى أن جائحة كورونا تركت آثارًا خطيرة على حقوق الطفل، حيث انضم آلاف الأشخاص خاصة من أرباب الأسر إلى جيش الفقراء والعاطلين عن العمل بعد وقف أعمالهم خصوصًا عمال المياومة، وتدهورت الخدمات العامة خاصة على صعيد توفير مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة، وتفاقمت أزمة الطاقة الكهربائية التي أربكت سير العملية التعليمية وحرمت الأطفال من بيئة تعليمية ملائمة.

وفي السياق ذاته، واجه الأطفال تحديات كبيرة في الحصول على التعليم خلال جائحة كورونا خاصة بعد اعتماد الجهات المشرفة على التعليم نظام التعليم الإلكتروني حيث لم تتمكن نسبة كبيرة من الطلبة من المشاركة في الأنشطة التعليمية التي تتطلب توافر الأجهزة الذكية وخط نفاذ للإنترنت، وهذا ليس متوفرا لدى الأسر الفقيرة والتي تشكل غالبية السكان.

وطالب مركز الميزان الحكومة الفلسطينية باتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدة الضغوطات على الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وضمان توفير حقوقهم المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق الحكومي ووضع الموازنات المالية والبرامج اللازمة لدعم أنظمة وخدمات قطاع الطفولة.