ثمن ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي، الهادفة إلى دعم قطاعات مجتمعية واقتصادية وتخفيف الأعباء المالية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة وائل العاوور أن إعادة تفعيل السجلات التجارية الفردية المشطوبة منذ عام 2019 الخاصة بصغار التجار دون تحصيل الرسوم المستحقة عليها، لا شك أنها خطوة إيجابية، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي يتعرض فيها قطاع غزة لأزمات اقتصادية.
وبين العاوور لصحيفة "فلسطين" أن الكثير من تجار قطاع غزة يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة جدا واشتدت منذ العامين الفائتين بسبب تداعيات كورونا، حيث توقفت الكثير من مصالحهم ولم يتمكنوا من مغادرة القطاع لإتمام معاملاتهم التجارية وعقد صفقات جديدة أو حتى حضور لقاءات أو ورش عمل في الشأن ذاته سواء في الضفة الغربية أو الخارج.
وأكد العاوور أهمية الدور الحكومي في بحث سبل تشجيع المنتجات المحلية وتعزيزها في السوق المحلي، وبحث آفاق تصديرها إلى الخارج، مشيراً إلى أنه بصدد عقد ورش عمل في هذا الجانب لتعزيز الصادرات الفلسطينية نحو الخارج.
المقدرات الاقتصادية
من جانبه أكد معين أبو الخير، عضو مجلس إدارة هيئة المطاعم والفنادق بغزة أن واقع المنشآت العاملة في المجال الفندقي والسياحي في قطاع غزة "صعب جدا" بسبب تراجع الدخل، وعدم دخول الوافدين إلى القطاع بسبب تداعيات كورونا وعراقيل الاحتلال على المعابر.
وأضاف أبو الخير لصحيفة "فلسطين" أن أي إجراءات أو تسهيلات في الوقت الحالي، ضرورة، للحفاظ على المقدرات الاقتصادية قائمة، مشيراً أن إيعاز "العمل الحكومي" إلى وزارة المالية عمل تسوية ومخالصة مع جميع الفنادق والمنتجات التي تم تخصيصها للحجر الصحي، وإسقاط المبلغ المترصد عن استهلاك الكهرباء خلال فترات الحجر الصحي بقيمة حوالي مليون شيقل طرف شركة الكهرباء مهم جداً.
ودعا أبو الخير إلى تقديم مزيد من الإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها أن تمكن أصحاب المنشآت من مواصلة أنشطتهم.
كما أكد حاجتهم إلى مشاريع تشغيلية للعاملين في القطاع الفندقي، خاصة أن هذا القطاع يضم فئة كبيرة من الفنيين المهرة الذين يصعب الاستغناء عنهم، وفي الوقت نفسه بحاجة إلى أجور ورواتب.
ودعا أبو الخير سلطة النقد، إلى التدخل للإيعاز للبنوك لتقديم تسهيلات مالية ومصرفية لأصحاب المنشآت السياحية والفندقية، وعلى وجه الخصوص تقديم قروض ذات فوائد صفرية وفترات تسديد مطولة.
من جهته أكد محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة أن أي خطوات حكومية من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين بغزة جديرة بالتقدير، داعياً إلى مزيد من التسهيلات.
وأوضح العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المنشآت الاقتصادية التي تضررت في العدوان الأخير بحاجة ماسة إلى الإسراع في تعويضها عن الخسائر التي لحقتها بها، وكذلك الحاجة إلى التعويض عن الخسائر التي تكبدتها المنشآت في الحروب العدوانية السابقة.
وأكد العصار لصحيفة "فلسطين" أهمية تقديم تسهيلات واعفاءات جمركية إلى المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، ومساعدتها على الحصول على مصادر الطاقة بسهولة التي تعد عنصرا مهما في العملية الإنتاجية، ورفد البنية التحتية الصناعية في قطاع غزة بالعديد من المشاريع، والضغط على سلطات الاحتلال لرفع حصاره كاملاً عن القطاع.
يجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يواجه أوضاعاً اقتصادية، صعبة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي منذ ١٥ عاما، وما تخلل ذلك من شن حروب عدوانية على القطاع آخرها عدوان مايو/ أيار، حيث تسبب ذلك كله في ضعف الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.