أكد مراقبون اقتصاديون أهمية تخصيص موازنة ثابتة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لضمان استمرار برامجها وأنشطتها، ولتحييد الوكالة الأممية من ضغوطات المانحين الموالين للاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا المراقبون الوكالة الأممية إلى خفض الرواتب المرتفعة لموظفيها الأجانب، واتباع تقشف في نفقاتها التشغيلية بعيداً عن المس باللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة.
وتواجه الوكالة الأممية فجوة مالية لعام 2021 في ظل الحاجة إلى 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من العام الحالي.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن الوكالة الأممية تواجه تحديات مالية خاصة في أعقاب النفقات على القطاع الطبي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، في ظل ما تواجهه من تراجع الدعم الدولي لخزينتها.
وأشار نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية وكالة الغوث، لأن بقاءها دلالة على وجود مهجرين تسبب الاحتلال في طردهم من بلادهم.
ويرجح أن تحظى "أونروا" باهتمام أكبر من جانب الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في العام الجاري أكثر مما حصلت عليه في العام الفائت.
ووقعت أونروا والولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، اتفاق إطار استأنفت بموجبه واشنطن الدعم المالي للوكالة الأممية، بعد توقفه منذ عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.
ولفت نوفل إلى أن العاملين الأجانب في الوكالة يحصلون على رواتب عالية جداً، وبالتالي لا بد أن تسعى الإدارة العليا في الوكالة لخفضها بدلاً من المساس بحقوق الموظفين اللاجئين أو تقليص البرامج والخدمات التي تقدمها لعموم اللاجئين.
وارتفع عدد اللاجئين إلى 5.9 ملايين نسمة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسجل منهم لدى وكالة "أونروا" قرابة 5.3 ملايين لاجئ. وهؤلاء اللاجئون يعيشون في 61 مخيما بغزة والضفة ولبنان والأردن وسوريا.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، أهمية تخصيص موازنة ثابتة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوكالة "أونروا" وذلك لضمان استمرار برامجها وأنشطتها، ولتحييد الوكالة الأممية من ضغوطات المانحين الموالين للاحتلال الإسرائيلي.
وبين حليلة لصحيفة "فلسطين" أن خدمات الوكالة في تناقص مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا يزيد من حجم الثقل على كاهل اللاجئين لاسيما في المناطق التي تشهد فقرا وبطالة مرتفعة مثل قطاع غزة ومخيمات اللاجئين في لبنان.
وأشار إلى أن قرارات صدرت مؤخرا عن وكالة الغوث تتسبب بقلق للاجئين، وبموجب تلك القرارات ألغيت عقود دائمة واستبدلت بمؤقتة، وتجزئة رواتب الموظفين وتخفيض حجم المساعدات.
وأكد ضرورة زيادة المساعدات الغذائية وتنويعها المقدمة للاجئين، في أعقاب تسجيل المخيمات نقص في الأمن الغذائي، وأيضاً توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لآلاف الخريجين اللاجئين.
جدير بالذكر، أن المؤتمر الدولي لمانحي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، انطلق أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مشتركة من الأردن والسويد، وبمُشاركة 60 دولة ومنظمة دولية للحصول على دعم للوكالة الأممية.
وحذر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني في كملته خلال المؤتمر، من أن استمرار الأزمة المالية للوكالة سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن للمنطقة تحملها، مؤكداً أن التهديدات التي تواجهها "أونروا" ستخلق فراغًا وكارثة بشرية لا تستطيع هذه المنطقة تحملها.