حمل نواب وحقوقيون رئيس السلطة محمود عباس المسئولية الكاملة عن تدمير النظام السياسي الفلسطيني، وتعطيل إجراء انتخابات عامة وشاملة لانتخاب قيادة وطنية تعمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأدانوا خلال ندوة بعنوان: "قرارات محمود عباس بتعطيل السلطتين التشريعية والقضائية.. الأبعاد والانعكاسات"، نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في فندق الكومودور بغزة أمس؛ "تغول" عباس على السلطتَين القضائية والتشريعية وتعطيلهما في انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني.
مخالفة للقانون الأساسي
رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أكد أن قرارات عباس بحق السلطة التشريعية مخالفة للقانون الأساسي، الذي يعد عباس منذ التاسع من يناير لعام 2009 مغتصبًا للسلطة بعد انتهاء ولايته ولم يتم تجديد انتخابه.
وقال الغول: "أيضًا المادة (47 مكررًا) تؤكد امتداد ولاية المجلس التشريعي حتى يأتي مجلس جديد، والمادة (113) تنص بوضوح أنه لا يجوز حل التشريعي أو تعطيله خلال مرحلة الطوارئ".
وأشار إلى أن القرارات بقانون التي أصدرها عباس خلال المدة الفائتة غير قانونية، "لأن إصدار تلك القرارات له شروط قاسية، وأهمها وجود ضرورة ملحة لها، وأن يعرضها على التشريعي في أول جلسة له".
ورأى الغول أن الإجراءات الأخيرة لـ"عباس" استمرار لسلسلة من الاعتداءات ومحاولات عرقلة عمل التشريعي منذ اللحظة الأولى لفوز كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات التشريعية لعام 2006، بالاعتداء على مبنى التشريعي وملاحقة النواب ومحاولة قتل بعضهم وتجاهل قضية الأسرى منهم.
وقال: "أيضًا رفع عباس الحصانة عن بعض النواب وقدمهم للمحاكمة دون وجه حق، وحاول خلق بديل عن المجلس التشريعي من مجموعة نواب تابعين له، وعد المجلس الوطني بديلًا عن التشريعي في لقاءات الخارج".
ولم يكتفِ عباس بذلك بل سلب صلاحيات التشريعي وأصدر ما يزيد على 300 قرار بقانون، ومارس التحريض وعرقلة مهام النواب في الخارج من طريق سفارات السلطة هناك، بجانب أنه أمر بعدم تنفيذ قرارات التشريعي بغزة في الضفة.
ومضى بالقول: "وشكل عباس حكومات مغتصبة للسلطة لم يعرضها على التشريعي لنيل الثقة، وصولًا إلى حل التشريعي من طريق "المحكمة الدستورية" غير القانونية والمشكلة لتنفيذ أوامر عباس".
وأشار الغول إلى أن عباس فاجأ الجميع بإلغاء الانتخابات التشريعية المتوافق عليها في مايو الماضي، ليبقى منفردًا بالسلطة وينفذ أجندته المبنية على التنسيق الأمني ويقدم التنازلات للاحتلال دون حسيب أو رقيب.
ضرر للقضية الفلسطينية
بدوره أكد الأمين العام السابق للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون أن حل التشريعي يعني أنه ليس هناك سلطة فلسطينية مكتملة، "فهو بمنزلة تعطيل لعضوية المجلس في اتحادات برلمانية عربية ودولية، ولمجموعة من البروتوكولات والاتفاقات الموقعة مع عدد من البرلمانات في العالم".
وبين المدهون أن تغييب التشريعي يعني غياب الدبلوماسية البرلمانية التي لها دور في تعزيز القضية الفلسطينية في العالم، خاصة أن المجلس الوطني بوضعه الحالي غير مقبول لدى كثير من برلمانات العالم، مدللًا على ذلك بانخفاض نسبة المصوتين لمصلحة فلسطين في أروقة الأمم المتحدة بعد حل التشريعي.
وأضاف: "تغييب التشريعي يعني غيابًا لأسس النزاهة والشفافية، وأكبر دلالة على ذلك الأزمة المالية التي تتحدث عنها السلطة حاليًّان لغياب ثقة الدول المانحة بالأداء المالي لها، وتفشي الفساد في كل أجهزتها".
وأعرب المدهون عن اعتقاده بأن القرارات بقانون التي يصدرها عباس تصب في تحقيق مصالح ضيقة لمتنفذين في السلطة، وتقييد الحريات ومنع التظاهر ضد الفساد بالضفة.
وفي السياق ذاته شدد رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد على أن السلطة القضائية نالها الكم الأكبر من الاعتداء السافر لـ"عباس" على السلطات، ما مس بشكل كبير استقلالها، حتى أصبح عباس يجمع السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" في يده.
ولفت سعد إلى أن عامي 2019 و2020 شهدا استكمالًا لهيمنة عباس على السلطة القضائية بإصدار سلسلة قرارات بقانون، ما يتعارض مع مواد القانون الأساسي الفلسطيني، وبعد أن أصبحت التعيينات في السلطة القضائية لا تتم على معايير الكفاءة والنزاهة، وإنما بقرارات سياسية منه.
وقال:" أصبح للالتحاق بجهاز القضاء الفلسطيني بعد سياسي أمني، نتج عن هذه الحالة غير الصحية من الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على القضائية، التي تحدد لها خطوطًا عامة لا يمكن تجاوزها وإلا يواجه أي متخطٍّ لها بالعزل".
مأزق حقيقي
من جانبه أكد المختص في الشأن القانوني د. صلاح عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني يعيش في مأزق حقيقي، نتيجة تفرد رئيس السلطة عباس بالقرار، ويدفع ثمن ذلك كل يوم.
وقال عبد العاطي: "انتقلنا إلى ما هو أخطر من الانقسام السياسي وصولًا لحالة من التفرد الكامل بإدارة النظام السياسي الفلسطيني، دون قضاء أو تشريع، والتحكم في كل مفاصل القرار الفلسطيني، ومن ذلك الرواتب ومخصصات التنظيمات الفلسطينية".
وأشار إلى أن عباس يتخذ إجراءات غير دستورية مع معارضيه، ويتصرف كأنه في نظام "ملكية مطلقة"، مع غياب المساءلة له، وتغوله على القضاء والتشريع، وتدهور الحقوق والحريات ـ
وقال عبد العاطي: "وهذا يحرمنا اختيار ممثلينا بتعطيل الانتخابات التشريعية بذريعة القدس، في حين تحرم غزة حقوقها منذ 15 عامًا حتى مس ذلك مستفيدي الشئون الاجتماعية".
وأعرب عن اعتقاده بأن ما يفعله عباس له نتائج كارثية على مستوى القضية الفلسطينية يبقى الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الوحيد منها، باستمرار بقاء السلطة وكيلًا أمنيًّا وسياسيًّا له.
أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة فقال: "إن تغييب التشريعي جعل عباس المتحكم الوحيد في أمر الشعب الفلسطيني، ما أدى إلى زيادة الفساد دون رقيب أو حسيب، وأوغل في ذلك بتعطيل انتخابات التشريعي، واستبدال انتخابات قروية هامشية بها لذر الرماد في العيون".
