حذر مختصان في شؤون الأسرى، من خطورة إقدام رئيس السلطة على إلغاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤكدين أن تلك الخطوة إنكار لحق مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وستضيع حقوق الأسرى القابعين خلف سجونه، وكذلك المحررين الذين أفنوا أعمارهم بداخلها.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الأول، عن إلغاء رئيس السلطة محمود عباس، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك في إطار تفاهماته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحضيرا لتهيئة الأجواء للدخول في مفاوضات تسوية جديدة مع (إسرائيل).

خطة سابقة

وأكد مدير مكتب إعلام الأسرى، عبد الرحمن شديد، أن عباس يشن حربًا على الحركة الأسيرة عامة، والأسرى خاصة وفق خطة مبرمجة وسابقة في التعامل مع هذ القضية.

وذكر شديد لصحيفة "فلسطين" أن عباس نفذ خطوات مسبقة لإنهاء ملف الأسرى، مدللا على ذلك من خلال تحويل وزارة الأسرى لهيئة شؤون الأسرى ومن ثم إلغاء الهيئة وتحويلها لجمعية أهلية تتبع لوزارة الداخلية.

وقال: "إن تحويل الوزارة لهيئة وإلغاءها وتحويلها لجمعية أهلية سيقضي على حقوق الأسرى.. إن تلك الخطوة مقدمة لإضاعة حقوق الأسرى وعائلاتهم خاصة ممن أمضوا عشرات السنين داخل السجون".

وحذر الأسير المحرر من خطورة الخطوات التي يلجأ لها عباس والتي تستهدف الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال، مضيفًا: "قطع رواتب محرري صفقة وفاء الأحرار وإلغاء الهيئة مقدمة حقيقية لجملة من القرارات ستتخذ خلال الأيام والأشهر القادمة بحق الأسرى والشهداء والجرحى".

وعدّ تلك القرارات بمثابة اعتداء على قيم المقاومة، مؤكدًا أن "عباس يريد من خلال تلك القرارات منع أي شخص من مقاومة الاحتلال، وألا يوجد من يكفل عائلته وأسرته إذا أقدم على ذلك"، واصفًا تلك الخطوة بغير الوطنية وغير الأخلاقية.

وطالب مدير مكتب إعلام الأسرى، الفصائل كافة والمؤسسات المعنية في شؤون الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه تلك الخطوات "الظالمة والجائرة" التي ترتكب بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.

وقطعت السلطة في رام الله، مؤخرًا، رواتب لـ277 أسيرًا محررًا ممن أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار".

تهميش متعمد

من جهته، أكد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل، أن عباس يسعى لتهميش قضية الأسرى بالكامل من خلال قطع رواتب عدد منهم وتحويل وزارة الأسرى لهيئة وصولًا لإلغاء الهيئة.

وقال قنديل لصحيفة "فلسطين": إن إجراءات عباس تلك ما هي إلا خطوة من سلسلة خطوات لجأ لها من أجل تهميش قضية الأسرى، عادًا تلك الإجراءات "خطيرة وتسيء بشكل واضح للأسرى وللشعب الفلسطيني".

وأضاف: إن "ما يدبر من قبل السلطة في قضية الأسرى، أكبر مما ينشر عبر وسائل الإعلام"، محذرًا من محاولة إقدام السلطة على قطع المزيد من رواتب الأسرى لا سيما بعد أن قطعت راتب 277 أسيرا، مؤخرا، ممن أمضوا عشرات السنوت داخل سجون الاحتلال.

وطالب مدير واعد، كل فصائل منظمة التحرير؛ ليكون لها موقف واضح تجاه ما يحاك ضد الأسرى ووقف كل القرارات التي تتخذ بحقهم.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، نفى علمه لأى توجه بإلغاء هيئة شؤون الأسرى ودمجها بأحد الأفرع والمكاتب الرئيسة لوزارة الداخلية.

وقال قراقع في تصريح صحفي، أمس: إننا لم نبلغ بتوجه عباس لتجميد عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يذكر أن عباس، أصدر في 29 مايو/ أيار 2014، مرسومًا يقضي بتحويل وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين تتبع مباشرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقًا لهذا المرسوم تصبح الهيئة أحد مكونات المنظمة.