لم يجد الأسير المُحرَّر سليمان أبو يوسف وسيلة للتعبير عن استيائه الشديد إزاء قطع راتبه من قبِل السلطة في رام الله سوى الوقوف أمام مقر "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين" بمدينة رام الله، ويبدو أبو يوسف الذي أمضى 25 عامًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخرج قبل شهر تقريباً من الاعتقال؛ مُصَراً كغيره من عشرات المحّررين وزوجات الأسرى في سجون الاحتلال؛ على تلقي رد رسمي من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله على قرار قطع رواتبهم؛ بعد أن قاموا بنصب خيامهم أمام مقر هيئة شؤون الأسرى.

وقال أبو يوسف لصحيفة "فلسطين": إنه وأقرانه الأسرى المحررين لم يتلقوا رداً من أي مسئول حتى اللحظة على مطالبهم بعودة الرواتب المقطوعة، قائلاً: "أرسلنا بالأمس رسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله وحتى الآن لم نتلقَ رداً".

وأكد أن الاعتصام سيستمر حتى يتم الحصول على رد رسمي بخصوص الرواتب حتى ولو كلفهم ذلك قضاء عيد الفطر في الخيام.

وأقدمت حكومة الحمد الله مؤخراً، على قطع رواتب 270 محرراً وأسيراً، دون إبداء أسباب.

وأضاف أبو يوسف: "ناضلنا من أجل القضية الفلسطينية وما نطالب به هو حقنا الشرعي، ونرى أن خطواتنا القادمة تقررها الحكومة؛ إذا أرادت التصعيد سنصعد، فكل ما نريده هو رد شافٍ حول رواتبنا".

وتابع قوله: "أقل أسير ممن قطعت رواتبهم أمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال وجميعهم كبار في السن تجاوزوا الخمسين عامًا؛ منهم المرضى والعاجزون؛ حتى الأسير نائل البرغوثي أمضى 37 عامًا داخل السجون وقطع راتبه".

وقال: "هل يُعقل أن من يخرج للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية هكذا يكون مصيره!"، مشيراً إلى أن قرار قطع رواتب الأسرى كان مُفاجِئًا وشكّل أزمةً لعائلات أسرى كانت تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية.

أما زوجة الأسير نائل البرغوثي، قالت: إن عدد المُعتصمين وصل إلى 35 أسيرا محررا وزوجات أسرى داخل المعتقل، لافتةً إلى أنه تم التوجه إلى هيئة الأسرى لأنها الجهة المختصة لأخذ جواب نهائي في مسألة الرواتب.

وأضافت إيمان نافع: "توقعنا أن الأمر ما هو إلا مجرد خلل بسيط وأنه سيتم تدارك الأمر لاحقاً؛ ولكن يا للأسف لا يوجد رد بخصوص هذا المسألة حتى الآن، مع أننا عقدنا مؤتمرا صحفيا أمام "الهيئة" وتوجهنا لمجلس الوزراء".

وتابعت قولها: "تحدثنا مع المسئولين وسجلوا أسماء المتواجدين وأرقام بطاقاتهم الشخصية؛ وبقينا ننتظر حتى الساعة الثانية ظهراً؛ وحين لم نحصل على رد قررنا الاعتصام أمام مجلس الوزراء إلى أن يُبت في الأمر".

وذكرت نافع أن قطع الرواتب يمسّ بلقمة عيش وكرامة الأسير وكذلك المشروع الوطني الذي سُجن من أجله ما يزيد عن عقدين من الزمن، قائلة: الأسرى لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة أو ممارسة أي عمل ووقعوا على تعهد بأن هذا الراتب الوحيد الذي نتلقاه؛ وكان شرط أن من يحصل على أي دخل آخر يقطع راتبه وعلى هذا الأساس لم يعمل الأسرى".

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

وينّص المشروع على أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.