حذر اتحاد جمعيات حماية المستهلك في محافظات الضفة الغربية من استمرار موجة غلاء السلع والخدمات الأساسية "غير المسوَّغة".
ودعا الوزارات ذات العلاقة إلى التحرك العاجل لما يسببه الغلاء من أزمات اقتصادية واجتماعية لدى أصحاب الدخل المتوسط والأسر الفقيرة.
وقال رئيس الاتحاد عزمي الشيوخي، إن تجارًا ومستوردين يستغلون أسعار السلع عالميًّا، ويتحكمون في الأسعار محليًّا ويحتكرون السلع.
وأضاف الشيوخي لصحيفة "فلسطين"، أن هذا السلوك لا بد من محاسبة فاعليه في ظل تآكل الأجور والرواتب وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية.
وأكد أن تحقيق العدالة في الأسعار شرط من شروط تعزيز الصمود والتمكين للفلسطينيين من أجل مواجهة جميع الأخطار.
ضرورة دعم 4 سلع
ودعا الشيوخي حكومة رام الله إلى دعم أربع سلع أساسية: وهي الطحين، والأرز، والسكر، وزيت الطهي، وإعفائها من الجمارك والضرائب، لأنها تعد سلعًا دفاعية مهمة لكل مواطن من أجل الحصول عليها بأسعار عادلة.
وشدد على أهمية أن تتوفر تلك السلع للمستهلك لستة أشهر على الأقل، معبرًا عن تخوفه من زيادة أخرى للأسعار مطلع العام الجديد.
وأكد الشيوخي أهمية الإسراع في إيجاد صوامع للقمح ومخازن للحكومة من أجل توفير الكميات اللازمة وقت الأزمات بما يساهم في توفير السلع الأساسية ويلجم ارتفاع الأسعار.
وحث حكومة رام الله على رفع نسبة ميزانية وزارة الزراعة في موازنة عام 2022، وتطوير القطاعات الإنتاجية والزراعية وحماية الأرض من الاستيطان.
ارتفاع أسعار الأدوية
وتطرق الشيوخي في الحديث إلى ارتفاع أسعار الأدوية في محافظات الضفة، معتبرًا أن نقابة الصيادية شريكة في هذا الارتفاع.
كما انتقد ارتفاع أسعار كشفيات الأطباء، مبينًا أن الكشفية الواحدة لدى بعض الأطباء تتجاوز (200) شيقل.
ودعا الشيوخي حكومة رام الله للتدخل من أجل خفض أسعار الكهرباء والاتصالات.
كما حث جهات الاختصاص التنفيذية والرقابية على العمل لتشديد الرقابة على قطاع تجار وصناعة الأدوات البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة.
وبين الشيوخي أن الموردين والتجار الفلسطينيين رفعوا أسعار السلع البلاستكية مستغلين قرار وزير مالية الاحتلال بفرض ضريبة شراء في منقطته على المواد البلاستكية التي تستعمل لمرة واحدة بحجة حماية التربة من التلوث.
وأكد الشيوخي أهمية تنفيذ جملة من القرارات الحكومية التي تساعد على ضبط إيقاع الاستيراد وبما يسهم في حماية المنتجات والمصنوعات المحلية ويعيد الاعتبار لها كصناعة الجلود والأحذية والغزل والنسيج والملابس والصناعات التقليدية والسياحية بما يدعم المنتج المحلي بشكل عام لاستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل.
ونبه إلى ضرورة تطوير التجارة الإلكترونية بما يعزز الاقتصاد الوطني، مبينًا أن التجارة الإلكترونية تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وأخذت حصة كبيرة في السوق المحلي على حساب التجارة التقليدية المباشرة بين التاجر والمستهلك.