جدد مراقبون اقتصاديون، دعوتهم للسلطة في رام الله إلى إلغاء التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة، وتسديد الديون التي استلفتها من هيئة التقاعد، حفاظًا على حقوق المتقاعدين.
جاءت الدعوات في أعقاب تلكؤ وزارة المالية في رام الله في صرف حقوق المتقاعدين العسكريين أكثر من أسبوع بعد صرف حقوق المتقاعدين المدنيين، إذ أثار هذا التأخر الريبة في أوساط المتقاعدين قسرًا من أن تطالهم قرارات تعسفية في أعقاب حديث السلطة عن أزمة مالية لديها، وفي ظل استمرار فرض عقوباتها الاقتصادية على غزة
وتجمهر متقاعدون غاضبون ظهر الأحد الفائت بمدينة غزة، وطالبوا بإقالة رئيس هيئة التأمين والمعاشات ورئيس حكومة رام الله، كما دعوا السلطة للعدول عن أي قرارات تمس بكرامتهم وتضحياتهم.
واعتبر الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، أن التقاعد العسكري الإجباري "مخالف للنظام والدستور الفلسطيني"، وأكد أن السلطة لجأت إليه في إطار فرض عقوباتها الاقتصادية على غزة.
وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين" أن المتقاعدين لا يوجد لهم أموال متراكمة من الأقساط، المفروض أن تحول شهريًّا إلى هيئة التقاعد حتى يتم التعامل معهم حسب القانون وإعطاؤهم حقوقهم التقاعدية، لذلك تتلكأ وزارة المالية في رام الله بدفع تلك الحقوق في مواعيدها".
وأمام هذه الحقوق، وفي حالة عدم تجاوب الحكومة يقترح الاختصاصي الاقتصادي، على المتقاعدين رفع دعوى في المحاكم الفلسطينية ضد حكومة رام الله، وحال عدم التجاوب مع قضيتهم يدعوهم للتوجه للمحافل الدولية لأخذ حقوقهم.
15 مليار شيقل لصندوق التقاعد
وأكد الدقران أن حكومة رام الله عليها استحقاق مالي بأكثر من (15) مليار شيقل لصندوق التقاعد، وأن عدم تسديد ذلك يجعل حقوق المتقاعدين في مهب الريح.
وشكك في قدرة السلطة على الإيفاء بتسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه صندوق التقاعد في ظل ارتفاع ديونها الداخلية الخارجية ولعدم وجود إيرادات للسلطة يمكنها من تسديد الأموال.
بدوره قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، إن ما حدث مع المتقاعدين في تأخر تسلم رواتبهم أحدث عندهم ارتباكًا، إذ شعروا أن حقوقهم المالية أصبحت مهددة في ظل ما عليهم من التزامات مالية تجاه أسرهم والبنوك وجهات أخرى.
ودعا أبو مدللة في حديثه لصحيفة "فلسطين" السلطة إلى البحث عن بدائل تمكن جميع الموظفين من الحصول على حقوقهم المالية.
سوء إدارة المال العام
وقال أبو مدللة: "الرواتب حقوق للموظفين كفلها القانون، وعليه لا بد أن يحصلوا عليها، وعلى السلطة أن تبحث عن مصادر أخرى لحل أزمتها المالية بعيدًا عن أي تأخير أو استقطاعات من تلك الرواتب خاصة لدى موظفي قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية جدًّا صعبة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره على السكان".
وعبر أبو مدللة عن تخوفه من تفاقم أزمة السلطة المالية وانعكاسها على كامل الموظفين وليس المتقاعدين وحسب.
وأشار إلى ثمة عوامل تقف وراء أزمة السلطة المالية، أبرزها تضخم الموازنة العامة في ظل سوء إدارة المال العام، وعدم اتخاذ السلطة إجراءات سليمة في خفض النفقات العالية، وتنويع مصادر الإيراد.
ومن العوامل أيضًا حسب أبو مدللة، تراجع الدعم الدولي لخزينة السلطة الذي تناقص خلال السنوات الماضية، إذ ما يرد لخزينة السلطة لم يتجاوز 400 مليون دولار سنويًّا في حين وصل التمويل في عام 2011 إلى مليار و800 مليون دولار.