طالبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتدخل للإفراج عن معتقل فلسطيني تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاكمته منذ 2016 دون إثبات أي من التهم الموجهة إليه.

جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية والمغتربين، عشية الجلسة 167 لمحاكمة الأسير محمد الحلبي (43 عاما) من قطاع غزة.

ودعت الوزارة، مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان الأممي، إلى "التدخل العاجل لضمان الإفراج عن الأسير الحلبي.

وذكرت، أن محكمة إسرائيلية "ستعقد الثلاثاء الجلسة 167 في محاكمة محمد الحلبي الهزلية، في أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن فلسطيني لم تثبت عليه أية تهمة".

وقالت الوزارة، إن محاكمة الحلبي، "تثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال وما تسمى منظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية التي تقوم بمهمة احتلال وقمع الفلسطينيين".

وتعرض الحلبي، وهو أب لـ5 أطفال، لتحقيقٍ قاسٍ وتعذيب جسدي ونفسي، استمر 52 يومًا، وفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني.

واعتقلت سلطات الاحتلال الحلبي، منتصف يونيو/حزيران 2016، خلال سفره عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة والأراضي المحتلة، واتهمته بنقل أموال لحركة حماس.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن فحصا قامت به لمنظمة "وورلد فيجين" أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حماس.

وتعرّف منظمة "وورلد فيجين"، نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.