أعلنت حركة "النهضة" دعمها لتحرك سلمي نظمته مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وسط تونس العاصمة الأحد ضد الإجراءات الاستثنائية لرئيس البلاد، قيس سعيد.
والأحد، شارك آلاف التونسيين في مظاهرة قرب البرلمان (المجمدة أعماله)، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان، وذلك تلبية لدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية؛ دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية، وتضامنا مع السلطة القضائية ضد ما أسمتها "محاولات التركيع والهيمنة".
وقالت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217، عبر بيان، إن "السلطة بدلا من احترام القانون وما تعهدت به، سارعت إلى محاولة منع هذه التظاهرة، عبر منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة، عبر إيقاف السيارات بالطرقات".
وأضافت: "تم افتكاك (مصادرة) أوراق السيارات للبعض وإرغامهم على العودة من حيث أتَوا، وتفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة، ومنع وكالات الأسفار من كراء (تأجير) الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل".
كما أفادت بـ"اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن وهرسلتهم (مضايقتهم)، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو، عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة، مع تواجد أمني مكثف جدا".
وأعربت الحركة عن "دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي، وتضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم، بما في ذلك معارضة الانقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب".
واعتبرت أن "الاعتداءات المتكررة صارت سياسة رسمية للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية (يوليو) الماضي".
ومن ذلك اليوم تعاني تونس أزمة سياسية، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسة لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "الوقفة الاحتجاجية الأحد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بباردو، شارك فيها حوالي 3500 شخص، حسب تقديرات المصالح (الأجهزة) الأمنية".
وأضافت أنه تم "بمناسبة الوقفة الاحتجاجية، وبالتنسيق مع النيابة، تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ (ضبط أشخاص) من أجل (بتهم) توزيع أموال وحمل أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة"، وفق البيان.
وعلى هامش إشرافه على احتفال بعيد "الشجرة الوطني" في العاصمة الأحد، قال سعيد إن هناك "محاولات (لم يحدد مصدرها) يائسة لضرب وحدة تونس ولزرع الفتن فيها"، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على "فيسبوك".
وتابع: "هناك من لا يزرع الأشجار، بل يزرع بذور الفتنة، وزرعهم سيكون كأعجاز نخل خاوية".
وفي 2019 بدأ سعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يقول إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.