حمَّل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر حرب، أجهزة أمن السلطة المسؤولية عن حالة الفوضى الفلتان الأمني التي تشهدها جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة.
ودعا حرب في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أجهزة الأمن والسلطة القضائية إلى إنفاذ القانون، وحماية النظام العام دون تردد أو محاباة، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم.
واستغرب من سلوك السلطة وعدم قيامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في إنفاذ القانون، والمحاباة في التعامل ومحاسبة الخالفين، مؤكدًا أن القانون في الضفة يُطبَّق على الضعفاء فقط.
وعد أن سكوت السلطة وغض الطرف عن المخالفين ومطلقي النار خلال المشكلات العائلية يعمقان الخلافات ويزيدان من حدته، متسائلًا: "هل أجهزة الأمن معنية بهذه الحالة؟!"، داعيًا السلطة للإجابة عن هذه السؤال وتطبيق الأمن على أرض الواقع.
وشدد حرب على وجود فئات متنفذة تشغل مواقع مسؤولة خارجة عن القانون وتمتلك الأسلحة المختلفة والمتنوعة وبعلم من السلطة لكن دون حسيب أو رقيب، مضيفًا: "هم يشاهدون الخلل ولا يعملون لعلاجه، فهناك كوادر متورطة ومستفيدة من الفلتان الحاصل وبيوتهم مدججة بالأسلحة".
وأشار إلى أن "هناك آلاف الكوادر التي تخرج سنويًا من جامعة الاستقلال الشرطية، وكلية الشرطة، وآلاف الكوادر يتلقون دورات خارجية في حفظ الأمن وتطبيقه، وعند الوصول إلى البلد لا نراهم، ولا يطبقون القانون".
وأضاف حرب: "لا يعقل أن يكون هناك اشتباك في مدينة الخليل بين عائلتين يمتد من الساعة الثانية بعد منتصف الليلة حتى الساعة التاسعة صباحًا دون وجود قوى أمنية توقف الخلاف وتعتقل المعتدين".
وذكر أن" القانون والمؤسسة الأمنية بالضفة مغيبان لأجندات وحسابات لا يعلم بها أحد"، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس إلى إجراء تغيير جذري في المؤسسة الأمنية بالكامل إلى جانب إجراء تغييرات لكل قيادات الأجهزة الأمنية التي ثبت فشلها.