يقول مراقبان: إن ميزانية الاحتلال العامة الجديدة، تحمل في طياتها تنفيذ مخطط أمني لتوسيع الاستيطان والتهام مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، عدا عن أنها تتجاهل الخطط التنموية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة ١٩٤٨، في ظل تفشي الجرائم المتكررة.

وصوّت كنيست الاحتلال، في الرابع من الشهر الجاري بالموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، بأغلبية 61 عضوًا، بينما عارضه 59، من إجمالي 120 عضوًا، إذ تُعتبر الموازنة الأضخم في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، بحيث اقتربت من 200 مليار دولار. فوزارة التعليم، أو ما يُعرف بـ"وزارة المعارف الإسرائيلية" حصلت على أعلى ميزانية مالية، تليها "وزارة الأمن".

ويوضح الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية، أن أخذ بند الإنفاق على قطاع الأمن في دولة الاحتلال مرتبة عالية في الميزانية العامة، يكشف مخططًا توسعيًا إسرائيليًا سيكون على حساب الحقوق الفلسطينية.

ويقول اشتية لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى هذا الكم من الإنفاق على "أمنه"، لأنه يعيش "حالة استقرار في المنطقة" خاصة في أعقاب التطبيع العربي وما تشهده الدول العربية من ظروف اقتصادية سياسية داخلية.

ويضيف اشتية :" يفهم من ذلك التوسع المالي لقطاع الأمن أن الاحتلال يسعى لمزيد من الهيمنة على الحقوق الفلسطينية، فالاحتلال قد يقدم على زيادة المستوطنات وتوسيع القائمة، مع تخصيص دعم أمني لمجابهة النضال الفلسطيني المناوئ، كما أن الاحتلال قد يقدم أيضا على ضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، فهو يحتاج إلى أيضاً إلى قوات أمنية إضافية لتنفيذ مخططه".

ونهاية الشهر الماضي، صدَّق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" الاحتلالي على الدفع قدما لبناء نحو 3100 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

يجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أقرت ميزانية وزارة جيش الاحتلال ، بـ (17.5 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة (2.1 مليار دولار) عن ميزانية الأمن الحالية.

تهميش التنمية

من جهته يرى الاختصاصي في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، أن الميزانية العامة تتعمد تهميش التنمية في مناطق تواجد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة.

ويبين أبو غوش لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إهمال القرى والبلدات التي يقطنها الفلسطينيون، ويغض طرفه عن مكافحة الجريمة، فبدلًا من الإنفاق لإنشاء مشاريع تحد من معدلات الفقر والبطالة في الوسط الفلسطيني، يذهب الاحتلال بتلك الأموال لتقوية الأجهزة الشرطية الاحتلالية ومع ذلك فأن معدلات الجريمة في تصاعد.

ويضيف أبو غوش أن فلسطينيي الداخل بأمس الحاجة إلى مشاريع تنموية حقيقية، في مجالات عدة في التكنولوجيا، والزراعة، والصناعة، وأيضاً تنمية احتياجات فئة الشباب الذين يغرقون في مستنقعات الجريمة والمخدرات، مشيرًا إلى أن القرى التي يجثم فيها المستوطنون تعيش نهضة كبيرة في شتى المجالات.

ويلقي الاختصاصي باللوم على الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي الذين وافقوا على تمرير الميزانية دون أخذ ضمانات كافية لكي يحصل فلسطينيو الـ48 على كافة الحقوق المالية من هذه الميزانية.