أطلقت مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجلاً للمطالبة بوقف كافة الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة التابعة للسلطة في رام الله بحق المحامي مهند كراجه.
ودعت المجموعة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي المحامي كراجه.
وأكدت أن ملاحقة كراجه مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما أدانت المجموعة الحقوقية إجراءات السلطة التي تهدف لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين.
وقالت إن سجل حقوق الانسان في فلسطين أصبح لا يحتمل، وأن ما يراد هو اسكات كل الأصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
وعقدت نيابة رام الله صباح اليوم جلسة تحقيق واستجواب بحق الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان؛ المحامي مهند كراجه، بتهم تتعلق الافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية.
وواجهت نيابة رام الله المحامي كراجه بالتهم المذكورة بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جهاز المخابرات العامة في السلطة ضد الناشط كراجه على ضوء منشور نشر على صفحة مجموعة محامون من أجل العدالة اعتبرت فيه المجموعة أن اعتقال المواطن ز. ع اعتقال تعسفي وغير قانوني كونه تم بدون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه مدة خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية.
وأثار فريق الدفاع طلب لرئيس النيابة العامة لعدم قبول الدعوى كونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة ٢٠ منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.
وقررت نيابة رام الله إحالة طلب الدفاع للنائب العام للبت فيه حتى صباح يوم غد الخميس، فيما تم إبلاغ المحامي كراجه وفريق المحامين بالحضور صباح الغد لاستكمال الاجراءات.
