كشفت المحامية تالا ناصر أن عنصراً من أجهزة السلطة الأمنية سرق هاتف أحد المشاركين في التظاهرات التي أعقبت اغتيال المناضل نزار بنات، في شهر حزيران الماضي ثم قام ببيعه.
وأوضحت المحامية ناصر في حديث مع إذاعة "24FM"، أن الشخص الذي تعرض للاعتداء وسرقة الهاتف توجه بشكوى إلى المباحث العامة، بداية، لأن العنصر الذي اعتدى عليه كان بزي مدني، ثم توصلت المباحث إلى الشخص الذي وصل له الهاتف، وتبين أنه اشتراه من عنصر في الأجهزة الأمنية، الذي سرقه خلال مشاركته في قمع التظاهرات.
وتابعت أنه بعد الوصول إلى أن الشخص الذي سرق الهاتف، يعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حولت المباحث الملف إلى النيابة العسكرية وتم عرضه على المحكمة العسكرية، وهو موقوف حالياً.
وأكدت أن ما تسعى له هو "تثبت ارتكاب جرائم بحق المتظاهرين من قبل عناصر أمنية بزي مدني وليس فقط السرقة"، مشيرة إلى أن هذه "أول قضية تعرض في هذا السياق"، رغم عدم اقتناعها بتوجيه "تهمة الإيذاء البسيط" فقط للمتهم.
