أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة يحتاج لتبنٍ دولي.
وقال الخضري في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: "مطلوب خطوات عملية لرفع الحصار كلياً، وتوجيه الدعم العاجل للقطاعات الإنسانية، ولتفادي الآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 59%، ومعدل البطالة 45%، بحسب التقرير".
وأضاف "التقرير حمل توصيفاً للحالة الصعبة خاصة في غزة، ورصد استمرار انكماش الاقتصاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ووضع مقترحات حلول تحتاج تبني دولي، ومتابعة حثيثة من البنك الدولي لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما يساعد على تخفيف الحالة الصعبة الناتجة عن 15 عاماً من الحصار الإسرائيلي".
وأشار إلى أن التقرير "حدد أولويات واجب اتخاذها تشمل زيادة إمدادات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة لتحسين الخدمات العامة، وهذا يحتاج إلى تنفيذ مشاريع حيوية، ورصد موازنات لها".
وشدد الخضري على ضرورة إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام تنفيذ هذه المشروعات، وكذلك العمل من المجتمع الدولي على مواجهة آثار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ولفت إلى ما جاء في التقرير من منع الاحتلال دخول المواد الخام اللازمة للصناعة بحجة الاستخدام المزدوج، مطالبا برفع القيود لدخول هذه المستلزمات للقطاع.
وطالب بضغط دولي على "إسرائيل" لتوقف إجراءاتها غير القانونية، حيث يطالب القانون الدولي بتسهيل حركة مرور البضائع والأفراد دون قيود.
وأكد الخضري أهمية الشروع في إعادة اعمار قطاع غزة لما لها من آثار إنسانية واقتصادية على آلاف الأسر التي تعاني جراء هدم منازلها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك كافة القطاعات المتضررة والبنى التحتية والمصانع والقطاعات الصحية والتعليمية.