قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن السياسة الانتظارية التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية في مواجهة الممارسات اليومية لدولة الاحتلال، ليست هي الطريقة المثلى للدفاع عن مصالح شعبنا ضد عمليات الاعتقال الجماعي، والإعدام بدم بارد، وهدم المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية، ومصادرة الأرض، وتوسيع مشاريع الاستيطان، بما في ذلك تشريع حوالي 70 بؤرة استيطانية، في إطار سياسة التوسع الاستعماري على حساب الأرض الفلسطينية.

ورأت الجبهة في تصريح نشر اليوم، أن ما ينقص تنظيم المواجهة الوطنية لسلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين، هو التزام قيادة السلطة بما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، والذي أعيد تأكيده في الاجتماع القيادي في رام الله في 24/10/2021.

وأهم ما تم التوافق عليه، تطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر كاملًا من كل قيود اتفاق أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي.

وأضافت الجبهة أن تعليق العمل بمجمل هذه القرارات، والعودة بدلًا من ذلك إلى الرهان على الرباعية الدولية، وعلى ما يسمى بالضغوط الأميركية على (إسرائيل) والتي لا نرى لها أثرًا في الجو، "لن يقود سوى إلى تعميق أزمة الحالة الوطنية، ولا يساعد على التأسيس لإدارة حوار وطني شامل تم التوافق عليه عشية انعقاد اللجنة التنفيذية، وأعاد تأكيده الاجتماع القيادي في 24/10/2021.

وأكدت ضرورة احترام شرعية القرارات التي تتخذها الهيئات والمؤسسات الرسمية، واعتبارها قرارات ملزمة، والتوقف عن ممارسة سياسة مزدوجة، بين طرفيها تناقض واسع، وتنتمي كل منها إلى إستراتيجية مختلفة، إستراتيجية التوافق الوطني على المجابهة الشاملة، مقابل إستراتيجية التفرد بالقرار، واتباع سياسة انتظارية ورهانات فاشلة تقوم على سراب من التمنيات، والضرب بقرارات الإجماع الوطني بعرض الحائط.