أجّلت محكمة الاستئناف السعوديّة، اليوم الاثنين، النظر في قضية دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، للمجموعة الأولى من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين إلى الشهر المقبل بعد جلسة قصيرة. 

وأوضح رئيس اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، في تصريحات لـ"قدس برس"، أمس الأحد، أن جلسات المحاكمة ستتوزع على ثلاثة أسابيع؛ لتشمل جميع المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ60 معتقلاً. 

وتأمل عائلات المعتقلين من المحكمة النظر بعين العدل والإنصاف إلى أبنائها وذويها، خصوصاً أن ملفاتهم الأمنية والاجتماعية والوظيفية سليمة، ولم تسجل عليهم أي مخالفات قانونية أو سوابق جُرمية. 

وأصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، قبل ثلاثة أشهر، أحكاماً تراوحت بين البراءة والحبس 22 عاماً، بحق عشرات الفلسطينيين والأردنيين، بتهم تتعلق بدعم المقاومة والشعب الفلسطيني. 

وفي شباط/ فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، منهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية". 

وفي آب/ أغسطس الماضي؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاماً على الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام شملت 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً. 

وكشفت "حماس" في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، عن اتصالات مكثفة أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مع العديد من دول الإقليم، للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض الدكتور محمد الخضري. 

وأضافت أن هنية زوّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويطلَق جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.