طالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات عاملة في مجال الأسرى بغزة، السلطة في رام الله وحكومتها إلى التراجع عن قطع رواتب عشرات الأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، وشارك فيه أهالي من الأسرى المقطوعة رواتبهم، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، والذين رفعوا اليافطات المنددة بسياسة قطع السلطة لرواتب الأسرى.
وفي كلمة نيابة عن لجنة الأسرى، قال القيادي في الجبهة الشعبية عوض إن اللجنة ستصعد حملتها في إسناد الأسرى المقطوعة رواتبهم، حتى تراجع السلطة عن هذا القرار.
وشدد على أن استهداف الأسرى عبر قطع رواتبهم هو استهداف للحركة الأسيرة والحركة الوطنية وعائلات الأسرى جميعا.
كما وشدد عوض وقوف اللجنة إلى جانب الأسرى المقطوعة رواتبهم، ومواصلة الضغط على السلطة حتى تتراجع عن هذا القرار.
وطالب السلطة للاحتكام للإجماع الوطني في هذا الملف، مؤكدا أنه تم تلقي وعود من قيادات في حركة فتح بحل هذه القضية إلا أن السلطة لا زالت مصرة على سياستها.
وذكر أن هذه القضية بأبعادها السياسية والقانونية يجب أن تشكل قضية رأي عام، ويجب الالتفات الواسع حولها من أجل دفع السلطة للتراجع عن سياستها.
وفي السياق حذر عوض من إقدام السلطة على قطع المزيد من رواتب الأسرى في سجون الاحتلال في حال لم يتم الضغط عليها لإعادة رواتب الأسرى.
ودعا عوض المؤسسات الحقوقية إلى رفع هذه القضية ضد السلطة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقوانين منظمة التحرير التي اعتبرت حقوق الأسرى حقوق مكتسبة لا يجب المساس بها.
