فرض تصنيف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي (6) مؤسسات فلسطينية منظمات (إرهابية) تخوفاً من تعرضها لحصار مالي، يترتب عليه تراجع مستوى الأنشطة والبرامج المقدمة للفئات المختلفة، وعدم قدرة المؤسسات المستهدفة على الالتزام تجاه عامليها والاستمرار في النفقات التشغيلية الأخرى.

فاتحاد لجان العمل الزراعي الذي أنشئ قبل (35) عاماً، ويقدم خدماته في الضفة الغربية وقطاع غزة، بات عمله مهدداً، بعد إدراجه في قائمة (الإرهاب).

ويعرب المدير العام للاتحاد في غزة، م. محمد البكري، عن تخوفه من تعاطي المجتمع الدولي مع الدعاية التحريضية الإسرائيلية وتصديقها، وهو ما سينتج عنه تقنين أو وقف الدعم الموجه لبرامج الاتحاد.

وبين البكري لصحيفة "فلسطين"، أن اتحاد لجان العمل الزراعي يضخ سنوياً نحو (6-9) ملايين دولار، في الأراضي الفلسطينية عبر برامجه وأنشطته.

ويشير إلى تشغيل الاتحاد نحو (100) عامل، يتوزعون على (13) مكتباً في الضفة والقطاع، وبالتالي حال تراجع الدعم الدولي أو انقطاعه، فإن العمال سيتركون أعمالهم عنوة، وهم معيلو أسر وعليهم التزامات مالية.

22 ألف مستفيد

ويلفت البكري إلى أن الاتحاد يقدم سنوياً خدماته لنحو (22) ألف مستفيد في القطاع الزراعي، وبالتالي حال وقف الدعم، فإن هذا العدد الكبير سيتأثر نشاطه سلبياً. ويعرب عن تخوفه من توقف مشاريع قائمة مهمة تخدم شريحة واسعة من أفراد المجتمع، منها إعادة تأهيل البنية التحية الزراعية المدمرة من عدوان الاحتلال على غزة في مايو الماضي، ومشروع دعم الصيادين بمعدات وأدوات صيد.

ويعتقد المدير العام للاتحاد أن غضب الاحتلال من نشاط مؤسسات مجتمع فلسطينية تنتهج البرامج التنموية الاقتصادية في أعمالها، لأنه يجد فيها استقلالية وسيادة فلسطينية وخروجا من عباءة هيمنة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الثاني والعشرين من أكتوبر الفائت، أعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، 6 مؤسسات فلسطينية تعمل في مجالات حقوق الانسان والدفاع عن الأسرى والتنمية "منظمات إرهابية"، وهي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

من جهته أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوان، رفضه التنصيف الإسرائيلي، الذي يهدف إلى ملاحقة وتكبيل الأنشطة الفلسطينية المؤسساتية الأهلية، وإعاقة نشاطها.

وبين الشوا لصحيفة "فلسطين"، أن التنصيف هو نتاج حملة تحريضية تمارسها سلطات الاحتلال على المستوى الدولي تجاه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي أثبتت على مدار وجودها القدرة على مساندة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

ويأمل ألا تنساق المؤسسات الدولية الداعمة مع الدعاية الإسرائيلية، وأن تنظر إلى دور هذه المؤسسات الأهلية المهم في تقوية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز أواصر المجتمع في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من اضطهاد إسرائيلي وحصار.

وبين الشوا أن شبكته، في مرحلة دراسة قانونية معمقة لتداعيات القرار على وضع المؤسسات، وأنه سيتم العمل مع المؤسسات الدولية في كل الاتجاهات لإلغائه.