دعا اقتصاديون السلطة في رام الله، إلى حماية المنتجات المحلية من البضائع المستوردة خاصة التي لها بديل محلي، وذلك في أعقاب اتفاق على توسيع الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل نور الدين جرادات: نحن مع أي اتفاق يعزز العلاقات التجارية بين فلسطين والعالم خاصة العمق العربي، لكن ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن نورد إلى السوق الفلسطيني منتجات ليس لها بديل فلسطيني.
وأضاف جرادات لصحيفة "فلسطين"، أن إفساح المجال للتجار والمستوردين لإدخال المنتجات دون رقابة من السوق الأردنية أو غيره، سيؤثر سلبياً في الإنتاج المحلي، حيث إن المستورد سيدخل إلى الأسواق الفلسطينية بأسعار مخفضة في محاولة للهيمنة على رضا المستهلكين، مشيراً إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أن الموارد الفلسطينية محدودة جداً، والاحتلال يهيمن عليها، بيد أن الدول الأخرى مواردها متاحة تستغلها دون أي عراقيل.
علاقات تكاملية
وحث جرادات السلطة في رام الله، على البحث عن علاقات تكاملية مع العمق العربي، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية في الخارج، لأن من شأن ذلك نهضة المنتج الفلسطيني وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إنه جرى الأربعاء المنصرم التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الأردن وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية.
ونقل البيان عن وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، قوله إن هذه المباحثات أفضت إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها (342) مليون دولار أمريكي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع (425) سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو (500) مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.
وأشار إلى أنه ستتمتع (329) سلعة أردنية، وبقيمة سنوية تقدر بنحو (230) مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الاحتلال الإسرائيلي.
تأثير محدود
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن الاتفاق الجديد، وإن كان مهماً لكن تأثيره محدود، لأن المشكلة الاقتصادية التي تواجهها السلطة في رام الله، هي حاجتها إلى توسيع العلاقات التجارية مع أكثر من دولة عربية وغربية وليس اقتصارها على مصر أو الأردن فقط، لأن توسيع العلاقات التجارية سيعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من قوته.
وبين دراغمة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن حماية المنتج الوطني يتطلب وضع استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار أن يكون المنتج قادرا على تغطية الاحتياج بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.
وأشار إلى "أننا نجد أنفسنا مكرهين على اللجوء إلى المنتجات المستوردة إن وجدنا نقصاً في المنتج المحلي"، مبيناً أن حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، لا تأخذ أكثر من 20% في حين أن المنتجات الإسرائيلية تأخذ أكثر من 65% في السوق المحلي.
