نظم ذوو أسرى فلسطينيين ومحرّرين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 18-6-2017 ، وقفة احتجاجية سلمية في مدينة رام الله، تنديداً بقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم.

وأوضح المحرّر عبد الله أبو شلبك الذي شارك في الوقفة التي عقدت أمام مقر "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين" برام الله، إن هذه الفعالية الاحتجاجية جاءت لـ "التعبير عن استنكارهم لقرار يتنكر لنضالات الأسرى الذين أمضوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال".

وأضاف أبو شلبك ، أن قرار قطع رواتب الأسرى "كان مفاجئًا ودون سابق إنذار، وشكّل أزمة لعائلات أسرى كانت تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية".

وشدد على أن "الرواتب تعتبر حقاً إنسانياً وأخلاقياً للمحررين ولعائلات الأسرى، وتعبير عن الوفاء لمعاناة استمرت سنوات طويلة في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية".

وذكر أن الجهات المعنية لم تسلمهم قرارات رسمية بخصوص قطع الرواتب، ولم تقدم تفسيرًا واضحًا للقرار الذي طال أكثر من 250 أسيرًا، سوى أنه جاء من جهات عليا.

وبيّن أن الوقفة التي بدأت أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ستنتقل إلى أمام مقر حكومة رامي الحمد لله، لإيصال رسالة مباشرة بضرورة التراجع عن القرار بحقهم.

ودعا أبو شلبك (50 عامًا)، الذي أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، كافة من قطعت رواتبهم وعائلاتهم للمشاركة في هذه الوقفات، لافتًا إلى أن هناك جملة من الوقفات الاحتجاجية التي سيعلن عنها لاحقًا رفضًا للقرار.

وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة "وفاء الأحرار"، تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2011.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، إقدام وزارة المالية في حكومة الحمد لله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرًا فلسطينيًا محررًا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، "ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع"، وفق قوله.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

وينّص على أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مبلغ مليار شيكل (285 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف منع الأخيرة من تحويلها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.