دعا حقوقيان، إلى توثيق الرواية الإسرائيلية بارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وحث الحقوقيان عبر صحيفة "فلسطين" على مخاطبة العالم بمختلف لغاته وإطلاعه على جميع مجازره التي ارتكبت بحق شعبنا لجلب التأييد الدولي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

ووثق الأديب الإسرائيلي، ماتي ميغيد، بقصة قصيرة نشرها في صحيفة "لَمِرحاف" الجرائم التي شملت مجازر واغتصاب، ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة، تحت أنظار حاكمها العسكري، الذي أشار إليه ميغيد بالحرف "د". وكان عنوان القصة "نهاية السيد ’د’ المريرة".

إستراتيجية شاملة

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال منذ عام 1948 وحتى اللحظة يواصل ارتكاب جرائم بحق شعبنا، ترقى لمستوى جرائم حرب، مشيرًا إلى أن مجزرتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع خير دليل على الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا ويأبى نسيانها.

وحث على ضرورة توثيق رواية الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبها، وتوثيق إفادات شهود العيان لبناء الرواية الفلسطينية، فهذه جرائم يجب إلا تنسى من أجل ضمان إدانة للاحتلال على الجرائم التي ارتكبها.

وأضاف عبد العاطي: إن اعتداءات الاحتلال المستمرة على الأسرى ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس والضفة الغربية جميعها جرائم لا تسقط بمرور الزمن، ويجب محاسبة الاحتلال عليها.

وشدد على ضرورة بلورة خطة واستراتيجية شاملة تقوم على محاسبة الاحتلال في الجنايات الدولية التي بدأت عملها في الأراضي الفلسطينية وفق الولاية الزمنية لها عام 2014.

محاكم خاصة

فيما أكد الناشط الحقوقي محمد أبو هاشم، أن الرواية الإسرائيلية بارتكاب مجزرتي خان يونس ورفح، مهمة في توثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وإطلاع العالم عليها وجلب التأييد الدولي للفلسطينيين.

وقال أبو هاشم، لصحيفة "فلسطين": إن الجرائم الإسرائيلية لا تسقط بالتقادم، وهذا يعني أنه مهما طال الزمن عليها فيجوز رفع شكوى جنائية على مرتكبيها.

وأضاف: يمكن إدانة الاحتلال على جرائمه التي ارتكبت في قطاع غزة سياسيًا، مشيرًا إلى أن إدانة (إسرائيل) قانونيًا تحتاج إلى تشكيل هيئة دولية لمحاسبتها على تلك الجرائم.

ورأى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ومباشرة عملها ودخولها حيز النفاذ عام 2002، وحصول فلسطين على ولايتها القانونية عام 2014، يشير إلى أنها لا تختص بأية قضية تسبق نشأتها.

وأكمل: إن محاسبة الاحتلال على جرائمه يتطلب تسليط الضوء على المجازر التي ارتكبها وإظهار المظلومية الفلسطينية ونشرها الحقائق التاريخية في مختلف دول العالم وبلغات مختلفة لجلب التأييد الدولي مع القضية الفلسطينية والضغط على حكوماتها لمحاسبة الاحتلال.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن التأييد الدولي مع القضية الفلسطينية يمكن أن يشكل حالة ضاغطة على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين، ومطالبة دولهم بتشكيل محاكم خاصة لمحاسبة الاحتلال على المجازر التي ارتكبها.